متابعة ..عبده خليل
استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج ، سفراء مجموعة السبعة المعتمدين بتونس
إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك لاطلاعهم على حقيقة الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد الوزير، أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها،
مبرزا أن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي
، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دوى أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة.
وأوضح في هذا السياق، أن حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 جويلية 2021
عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، مبرزا أن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط،
وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء
لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة،
مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج.
وبين أن العديد من الانتقادات وجهت للمجلس الأعلى للقضاء سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة
وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أقرت في بيانها الصادر هذا اليوم بالنقائص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه.
وأبرز ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بأن حل المجلس لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه،
وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما عل درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما شابه من إخلالات والنأي بالمرفق القضائي
عن التسييس الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي.
وبين أن رئيس الجمهورية قد استقبل في مناسبات عديدة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من القضاة في سياق الحث على إصلاح المرفق القضائي.
وشدد الوزير أيضا على ما أكد عليه مرارا رئيس الجمهورية من أن القضاء التونسي يضم في غالبيته قضاة شرفاء
، يراعون في مهامهم ضمائرهم واحترام القانون ومقومات العدالة التي على أساسها يقوم بنيان المجتمع
وبدونها تختل مرتكزات النظام الديمقراطي الذي يرنو إليه جميع التونسيون لتحقيق الحرية والكرامة الوطنية التي طالبوا بها.
وأكد أن مسار الإصلاح هو تعزيز ودعامة لهؤلاء القضاة الشرفاء في أدائهم لمهامهم النبيلة .
وفي ختام اللقاء جدد الوزير الإعراب عن الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع مختلف الشركاء من دول ومنظمات دولية
مبرزا حرصها على التعاون البناء والحوار الشفاف في مختلف مجالات التعاون بما في ذلك إصلاح النظام القضائي وبناء القدرات لتعزيز نجاعة المرفق القضائي
واستقلاليته واستجابته للمعايير الدولية وغيره من المرافق الحيوية الضرورية لإرساء نظام ديمقراطي متين وسليم ودائم.
