كتب : تامر عز الدين
في بيان مشترك اليوم الثلاثاء ، طلبت بعض الجمعيات والمنظمات من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية تحمل المسؤولية
عن المخاطر الصحية لمواطني العقارب عن الأحداث التي شهدها وفد العقارب من ولاية صفاقس مساء الاثنين الماضي
وماذا سيحدث؟ يحدث لاحقًا ، وحقه في بيئة صحية.
ونددت بتقرير وزارة الداخلية “الكاذب” عن وفاة الشاب عبد الرزاق لشهاب ، واعتبرته استمرارا لسياسة الاتصالات القديمة
القائمة على المغالطات والبيانات والأدلة المزورة. وأكدت أنها ترفض أي محاولة. لتبرير هذا الوضع ، لأن هذا لن يؤدي
إلا إلى مضاعفة مستوى الازدحام والفساد الاجتماعي ، وإدامة ثقافة العنف والقتل والجريمة.
كما استنكرت بأشد عبارات الرفض والأستنكار حادثة وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب خنقا بالقنابل المسيلة للدموع
والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجين مما خلف أضرارا بعشرات من النساء والشيوخ والأطفال،
وتعتبر هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت عنها ولا على مرتكبيها وكل المتواطئين معهم.
وأعلنت عن تجندها لتوفير الدعم القانوني لعائلة الضحية وكل الذين يتعرضون لضرب حقهم في الاحتجاج السلمي في مدينة
عقارب .
ودعت السلطة القضائية بكافة مكوناتها إلى التعامل مع هذه الأحداث الخطيرة بكامل الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية
وإلى ضمان انفاذ القانون على الكافة على قدم المساواة بفتح الأبحاث القضائية بالسرعة والجدية اللازمة المفضية إلى نتائج
حقيقية تنصف الضحايا وتكشف الجناة وتحملهم تبعات ونتائج أفعالهم الخطيرة.
وطالبت في بيانها بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه
مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة
التي إرتكبوها، وتدعو إلى كشف الحقيقة بشأنها كاملة وتحذر من أي إمكانية للتغطية على ما حصل تحت أي مبررات.
ومن بين الموقعين على البيان كل من : -النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-جمعية القضاة التونسيين- المنتدى التونسي
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات–المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.