متابعة : زهرة مصطفى
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء بأمر تجديد حبس عدد من المتهمين احتياطيًا
على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتواصل مع وسائل
إعلام وقنوات والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام
مواقع التواصل الاجتماعي لترويج اخبار كاذبة تضر بالدولة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية
بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض
الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والإخلال بالنظام العام.
طبقا لما نصت عليه المادة 188من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة
وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة
أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين
الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل
عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات
كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون
العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
