حبس وزير العدل الجزائري ثلاث سنوات.

متابعة سعيد شفيق

حبس وزير العدل الجزائري ثلاث سنوات.

في سابقة غريبة من نوعها، قضت محكمة جزائرية اليوم الإثنين السابع من مارس، بالسجن ثلاث سنوات

لوزير العدل الجزائري الأسبق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “الطيب لوح” بتهمة “عرقلة السير

الحسن للعدالة.

القطب الجزائي

وصرح المصدر أنه تم أدانة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد

(وسط العاصمة الجزائرية)، وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا

وغرامة مالية ب200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة

وعرقلة السير الحسن للعدالة”.

عهد بوتفليقة

وسبق أن دين لوح وزير العدل لنحو ست سنوات في عهد بوتفليقة، بست سنوات سجنا في أكتوبر بالتهم نفسها،

على خلفية علاقته برجال اعمال كانوا مقربين من الرئاسة.

ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وفي هذه القضية دين رجل الاعمال طارق نوا كونيناف بأربع سنوات سجنا ومليون دينار غرامة (7000 يورو)

بـ “جنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة”.

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، عقوبة السجن النافذ عشر سنوات في حق كل

من الطيب لوح وطارق نوا كونيناف.

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش،

فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقر بين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد،

كما بالنسبة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المحكوم عليه غيابيا منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة

مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.