حقوق الإنسان المغربية | تبعث بمطالب عاجلة لحكومة أخنوش

متابعة : سوزان مصطفى

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حكومة أخنوش بتعزيز المكتسبات

والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة في بيان لها برسالة الي رئيس الحكومة المعين قائلة : أن

التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف ، حيث إنها جزء لا يتجزأ من حقوق

الإنسان الأساسية ، بحسب ما نصت عليه مواد إعلان الحق في التنمية الذي

اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وقرارات المؤتمر العالمي

الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993.

كما أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها المرفوعة إلى رئيس

الحكومة المعين، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها من طرف

الأحزاب المشكلة للأغلبية، وذلك ببلورتها في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة

والقياس في برنامج الحكومة المقبلة.

وأُرفقت المذكرة أيضا بمطالب ، تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت

تباطؤا أو تأخيرا أو خلافات في ظل الحكومة السابقة إلى لبرلمان من أجل

المصادقة عليها، ومنها مشاريع قوانين بعضها موجود في البرلمان منذ سنة

2014 وما زال يراوح مكانه إلى الآن، مثل مشروع القانون الجنائي ومشروع

قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة

الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق

باللجوء وشروط منحه.

وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كذلك على تنفيذ التدابير

والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية

وحقوق الإنسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب

في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وغيرها من التوصيات المقدمة إليه من

طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.

كما نوهت بشدة على تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، ومن

بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن والمجلس الاستشاري للشباب والعمل

الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

أما عما يتعلق بالمصادقة على البروتوكولات الدولية، فقد دعت المنظمة

المغربية لحقوق الإنسان حكومة أخنوش إلى المصادقة على البروتوكول

الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع

عقوبة الإعدام، تماشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا

للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور.

و كذلك طالبت بالمصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوى، الذي التزمت به

الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير

السادس للحكومة المغربية، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة

الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه.

كما جاء بالمذكرة التي رفعتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الحكومة

المقبلة، دعوة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب،

ومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية.