دين ومجتمع

حكم احتكار السلع واستغلال الحالة الاقتصادية … ودار الإفتاء تجيب

متابعة : شذي زياده 

يدور سؤال في أذهان الكثير من المواطنين في شتى أنحاء العالم، خاصة مع غلو الأسعار واحتكار السلع في الكثير من البلدان .

والسؤال هنا : في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به الكثير من البلدان يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويقومون ببيعها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء..فهل هذا يجوز شرعاً أم لا .

وتجيب دار الإفتاء ، أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويقومون ببيعها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء هم ارتكبوا اثماً كبيراً، و هذا أمر محظر شرعاً سواء أكان البائع سوف يتبرع بجزء من الثمن أو لا.

كما أشارت الإفتاء مؤكدة،  أما عن الأشخاص الذين يقومون بالشراء  من هذا البائع وهم في غنى عن هذه السلع ، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد ساعده على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب إثمًا كبيراً ،  أما إذا كان الشاري مضطر ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، ليس عليه أي ضرر ولا إثم، والإثم يكون على البائع فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في الإخبارية عاجل هل ترغب في تلقي إشعارات بآخر الأخبار؟ لا نعم