متابعة/ نجاة أحمد الأسعد
يتابع السوريون الأزمة الأوكرانية وتطوراتها وبالاخص بعد أن اجتمعت حكومتهم استثنائياً لتبلغهم
أن البلاد ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة وآثارها.
فالخبير الاقتصادي د.زياد أيوب عربش يقول بأن “الأزمة الأوكرانية تحمل تأثيرات واسعة على
الاقتصاد العالمي ومن ضمنه سوريا، وستؤدي لتضرر قطاع الكهرباء وتوريدات القمح
بشكل أساسي، ولارتفاع في أسعار معظم السلع”.
وسيصل تأثير هذه الازمة الى النقل والتأمين والإمداد الدولي وأسواق المال بالإضافة
إلى أسواق المواد الأولية والسلع الاستراتيجية ومنها القمح ومشتقات الطاقة وغيرها.
كما وضح عربش أن “الارتفاع الكبير في تكاليف التوريد المتوقع حدوثه، قد يتسبب
بضعف قدرة توريد مشتقات الطاقة ومنها الفيول لإنتاج الكهرباء،
مما قد ينعكس سلباً على واقعها”.
وتطرق الخبير الاقتصادي الى ارتفاع الاسعار في سوريا واسبابه ” أنها “تكمن في ارتفاع
كلف النقل، وزيادة مخاطر التأمين والشحن والإمداد الدولي من وإلى أوروبا الغربية
مروراً بالبلقان وأوروبا الشرقية بالإضافة للعقوبات الجوهرية التي فُرضت على روسيا”.
كما كشف عربش بان “الأزمة الأوكرانية فرضت تعقيداً اقتصادياً إضافياً في المشهد
العالمي المعقّد أصلاً منذ عودة النشاط الاقتصادي والتأقلم مع فيروس كورونا”.
واكمل ان: “ارتفاع سعر برميل النفط المستمر منذ نهاية العام الماضي كان له وقع
سلبي على كافة الدول المستوردة لمشتقات الطاقة والسلع الأولية”.
هذا الامر له تاثير على جميع الدول الغير منتجة لتلك السلع وسيزداد الأمر سوء مع
تجاوز عتبة خام برنت ال105 دولار أميركي الخميس ليسجّل أرقاماً قياسية لم يعرفها منذ عام 2014″.
أما عن توقعات عربش قال “أنه سيستمر الارتفاع، خاصة إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية – الروسية.
ولن يكون مستبعداً أن يصل سعر النفط الخام إلى 130 – 140 دولار أمريكي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.
وتابع الخبير الاقتصادي ” أن “النفط الذي يدخل في تركيب 500 ألف سلعة، سيشد أسعار
العديد من السلع والخدمات نحو الارتفاع عالمياً ومحلياً”.
و أن “النفط الذي يدخل في تركيب 500 ألف سلعة، سيشد أسعار العديد من السلع
والخدمات نحو الارتفاع عالمياً ومحلياً”.
ووبرأي عربش تتضمن”، السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج وصولاً إلى منتجات
البتروكيماويات ومشتقات الطاقة، ومواد البناء والبلاستيكيات والأحذية والألبسة
وغيرها العديد من السلع.
فقد ارتفع سعر توريد الحاوية الواحدة القادمة مثلاً من أوروبا الغربية إلى شواطئ المتوسط الجنوبية
إلى أكثر من الضعف ومن المتوقع أن ترتفع أكثر ، وفقاً ل “عربش”.
واخيرا قال عربش” أنه من المفترض أن تحد الإجراءات الحكومية من تأثيرات الأزمة وتداعياتها
رغم أن الاقتصاد السوري أساساً يعاني من قلة توفر القطع الأجنبي، حيث من المتوقع
اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا تطلب الأمر.
كما سارعت الحكومة السورية لاجتماع عاجل واستثنائي للوقوف على تداعيات الأزمة الأوكرانية
وتتلخص مخرجات الجلسة بترشيد توزيع السلع والمشتقات النفطية والنفقات
والحفاظ على سعر الصرف وضبط مستويات الأسعار.
تعتمد سوريا على روسيا في استيراد كميات كبيرة من القمح ، بسبب خروج معظم
الأراضي المنتجة للقمح شمال شرق البلاد عن سيطرة الحكومة.
علما ان روسيا واوكرانيا تشكل ثلث صادرات القمح عالميّاً، حيث يذهب الكثير من هذه
الصادرات للشرق الأوسط للحفاظ على أسعار الخبز في متناول الجميع.
وماتزال المعارك مستمرة بين البلدين
