كتب/شيرين رفعت
انتهى منذ قليل اليوم مؤتمر “الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط”،الذي عقد مؤخرا بمكتبة الإسكندرية ، حيث بدأت أعماله الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء 14 يوليو واستمرت حتى السابعة مساء ثم واستانف المؤتمر جلسات اليوم الخميس 15 يوليو في العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
جاء انعقاد هذا المؤتمر في ضوء اهتمام الدولة المصرية بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتداعياتها المختلفة خاصةً ما يتصل بالحفاظ على الأمن القومي، والتصدي للجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون بين الدول، والحفاظ على رأس المال البشري، وإثراء مساهمة الشباب في جهود التنمية.
يسلط المؤتمر الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على الصعيد القانوني، والتدابير الأمنية، والتعاون الدولي، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومبادرات الجمعيات الأهلية، والمشروعات التنموية التي تعالج أسباب لجوء الشباب إلى الهجرة غير الشرعية.
أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذا المؤتمر يمثل مناسبة ثقافية يلتقي فيها عدد كبير من الهيئات والمؤسسات والخبراء والإعلاميين بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الرأي والرؤى في موضوع يحظى باهتمام خاص من جانب الدولة المصرية.
شارك في المؤتمر ممثلو الجهات الرسمية في مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والمؤسسة التشريعية، ووزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، هذا فضلًا عن عدد من الجمعيات الأهلية والتكوينات الشبابية التي تنفذ مشروعات على أرض الواقع لمواجهة الهجرة غير الشرعية ولاسيما في محافظات الصعيد ووجه بحري.
كما تحدث في المؤتمر أيضًا ممثلون من جامعة الدول العربية، ومنظمة الهجرة الدولية، وعدد من الخبراء العرب، ووجهت الدعوة إلى لفيف من الباحثين والإعلاميين والشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب من مختلف المحافظات.
