دبي: أنشأت دائرة قضائية خاصة لحل منازعات الأوراق المالية

كتب : تامر عز الدين 

تعلن دبي اليوم عن إنشاء دائرة قضائية مخصصة لحل النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية.

وذكر مكتب الإعلامي لدبى أن القرار جاء بناء على تعليمات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب الحاكم

 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتشكيل لجنة إنفاذ سوق دبي المالي ، وإنشاء إدارتين في الدولة.

 المحكمة التجارية للإسراع في الفصل في الأسهم أو السندات أو نزاعات الأسهم الأخرى.

وتختص دائرة منازعات الأوراق المالي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات

أو غيرها من الأوراق المالية، بهدف تعزيز المنظومة القضائية ودعم تنافسيتها لتشغل مكانة مرموقة

بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات

التي تشهدها إمارة دبي في كافة المجالات.

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن انشاء دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية،

يجسد التزام وحرص دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة

والتميز ولخلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة في الفصل في المنازعات بين المتقاضين بما يضمن حقوقهم ويسهم

في تعزيز ثقة المستثمرين.

من جانبه أوضح القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، أن استحداث دوائر قضائية متخصصة

في منازعات الأوراق المالية، يخدم في تطوير إجراءات الفصل في تلك المنازعات على نحو يعكس جهود محاكم دبي في العمل

على سرعة الفصل فيها مع التأكيد على جودة الأداء، ويساهم في تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها

وازدهارهــا وتعزيز حمايـة المسـتثمرين.

وقال رئيس المحكمة التجارية: “إن تخصيص المحاكم التجارية دوائر متخصصة في منازعات الأوراق المالية، واعتمادها

على أنظمة التقاضي عن بُعد ، خطوة رائدة تعزز قدرات المحاكم لتصبح رقمية بالكامل بما يحقق مفهوم العدالة الرقمية الناجزة.

وأضاف” يواكب ذلك وتيرة التحول الرقمي التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وذلك بالاعتماد على نظام تقني،

تفاعلي، يعمل بسهولة ويسر ويناسب جميع المستخدمين ومنهم ، القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين،

فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل، يعمل بسهولة ويسر على مدار الساعة”