دراسة تكشف سبب قلة المنافسة في المشتريات الحكومية

متابعة | سوزان مصطفى

تمثل المشتريات أكثر من 10 في المائة من إنفاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.ومع ذلك،فإنّ مدى المنافسة على عقد الشراء ليس

قوياً للغاية حيث نادراً ما تحتوي العقود على العديد من العطاءات وغالباً ما يكون لها عطاء واحد فقط.وفي دراسة جديدة قدم

الباحثون نموذج الوكيل الرئيسي الذي تبحث فيه الحكومة الفيدرالية عن مقاولين بتكلفة وتتفاوض معهم على شروط العقد.

بإستخدام هذا النموذج،وتشير الدراسة إلى أنّ فوائد جذب مزايدين إضافيين قد إنخفضت بشكل كبير لأنّ الوكالة الحكومية يمكنها

إستخلاص إيجارات معلوماتية من المقاولين.والدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كارنيجي ميلون (CMU) ،ظهرت في

مراجعة الدراسات الإقتصادية.ويقول كرم كانج أستاذ الإقتصاد المساعد في كلية تيبر للأعمال التابعة لجامعة كارنيجي ميلون

والذي قاد الدراسة: “خلال السنة المالية 2015 تم دفع 44 في المائة من ميزانية المشتريات للحكومة الأمريكية للعقود التي تم

فيها عرض عطاء واحد فقط”.وسعى الباحثون إلى تحديد العوامل التي تحدد مدى المنافسة من خلال تطوير وتحديد وتقدير

نموذج الشراء.ولقد فعلوا ذلك من خلال دمج سمتين مؤسستين للمشتريات الفيدرالية لم يتم دراستهما معاً مطلقاً.وتسمح اللوائح

الفيدرالية لوكالة المشتريات بسلطة تقديرية واسعة لإختيار المشروع المتعاقد عليه الذي سيجذب عطاءات تنافسية.وفي الدراسة

يحدد الباحثون كيفية تحديد المنافسة وتحديد التفضيلات لمدى المنافسة.ويمكن أن يختلف سعر العقد النهائي عن السعر المتفق عليه

في البداية وغالباً ما يكون أكبر بكثير.ولاحظ الباحثون أنّ دراسة هذين العاملين معاً أمر مهم،لأنّ السلوك التنافسي يؤثر على

شروط العقد الأولية وبالتالي على سعر العقد النهائي.ويتصور نموذج الدراسة عملية الشراء على أنّها لعبة غير تعاونية من

مرحلتين حيث تختار الحكومة أولاً مدى المنافسة بين المقاولين ثم تتفاوض بشأن شروط العقد. كما تميزت الدراسة بالبحث الأمثل

والتعاقد مع مقدمي العطاءات المنخفضة التكلفة والمرتفعة التكلفة.وأستخدمت الدراسة بيانات من نظام بيانات المشتريات الفيدرالي

حول عقود المشتريات في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من عام 2004 إلى عام 2015.ودرس الباحثون العقود

التي حددت جداول زمنية وكميات ثابتة مثل العقود النهائية وأوآمر الشراء.لقد نظروا إلى ما يقرب من 7000 عقد كلفت الحكومة

الأمريكية 2.5 مليار دولار (في 2010 دولار).ووجدت الدراسة أنّه بالنسبة لأكثر من ثلثي العقود لم تستخدم الحكومة المنافسة

الكاملة والمفتوحة.وتضمنت بعض الأسباب مبالغ جنابية بسبب المتطلبات القانونية وتقدير الوكالات

(على سبيل المثال بسبب الإلحاح).

دراسة تكشف سبب قلة المنافسة في المشتريات الحكومية