متابعة : نوران سعاده
يحظى ملف الأمن الغذائي باهتمام بالغ وأولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات
متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية
العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد
فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
وأفاد تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضمن جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون
استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة
على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.
الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية
وأوضح التقرير، نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن،
حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في
أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة
تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة
تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%،
ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
الإنتاج والاستيراد،
جدير بالذكر ان الدولة قد قلصت الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج
مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً
عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%،
حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.
وإشادت وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح
بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح،وكما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع
موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية
وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض
الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
