متابعة : قمر غالي
تعرضت روسيا بالفترة الأخيرة لسلسلة من فرض العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض حلفائهما، بعد اعترافها باستقلال منطقتين يسيطر عليهما المتمردون الانفصاليون في أوكرانيا ، هذا إلي جانب إتجاه بريطانيا لفرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة .
و جاء الغرض من ذلك إلحاق الضرر باقتصاد روسيا ، لأستخدامها كوسيلة للضغط عليها ، بهدف لمنعها من التصرف بعدوانية أو انتهاك القانون الدولي تجاه اوكرانيا .
و قد إنضمت اليابان لقائمة الدول المقرة لفرض العقوبات علي روسيا حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وقف إصدار التأشيرات، أن بلاده ستفرض عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين. وتجميد رؤوس الأموال ، وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين، وإيداع الديون السيادية الروسية الجديدة وتشغيلها .
كما قام الاتحاد الأوروبي أيضا بفرض عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية، جاء ضمنها عدة مصارف بغية الحد من وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية ، ووقف أمكانية حصولها على الأموال من بنوك الاتحاد الأوروبي ، و ذلك بهدف الإضرار بقدرة روسيا على تمويل جهودها العسكرية.
و تستهدف الولايات المتحدة بنكين مملوكين لروسيا تري إنهما عنصران أساسيان في قطاع الدفاع الروسي ، حتي لا يكون بإمكانهما القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
إلا أنه كان من الواضح الاستعداد المسبق للدب الروسي لكل هذه الأجراءات و الذي تمثل في أستعداد البنك المركزي الروسي لهذه الاجراءات منذ فترة سابقة حيث جاء في تصريحاته : ” البنوك التي تعرضت لعقوبات كانت مستعدة لذلك مسبقا ” ، جاء ذلك في خطوة روسية استباقية للحفاظ علي هيبة الدولة و منعها من التردي في هاوية اقتصادية و مالية و غذائية قد تمتد لتصبح عسكرية ، اذا ما عجزت روسيا عن الحصول علي التمويل الكافي لها في الأسلحة اللازمة لأستكمال فرض سطوتها .
