رفعت الأمانة العامة للإنتربول الحظر المفروض على سوريا واُعيد العمل بمكتب دمشق

قد رفعت اللجنة التنفيذية للأمانة العامة للإنتربول الدولي القيود المفروضة على سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول

وأعادت السلطة الكاملة إلى مكتب دمشق وفقا لمدير إدارة الأمن الجنائي السوري.

وقال العميد حسين جمعة، مدير إدارة الأمن الجنائي، إن فريقا من الأمانة العامة للإنتربول سيزور دمشق الشهر المقبل

وسيرافق البعثة عدد من المدربين، وسيرأسها مدير مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمانة العامة.

وقال جمعة إن أهم فائدة لرفع الحظر عن الخدمات في مكتب دمشق هي أن المكتب يمكنه الآن تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى

بما في ذلك الهجرة وجوازات السفر والجمارك العامة والمعابر الحدودية، فيما يتعلق بتهريب السيارات وقاعدة بيانات بصمات الأصابع العالمية للأفراد المطلوبين.

وسيكون من الأسهل التواصل وتقديم الخدمات إذا رفع القيد، ولا سيما مع الأمانة العامة.

وأضاف أنه في الأشهر الأخيرة، كان هناك تعاون واضح في القضايا الجنائية بين بعض الدول العربية ومكتب دمشق

مضيفا أن التنبيهات الحمراء الصادرة عن مكتب دمشق إلى الأمانة العامة يتم فحصها عن كثب

وقال ان العديد من الدول الاوروبية والعربية لم ترد على الاخطارات الصادرة عن مكتب دمشق عندما ارسلت مباشرة اليهم .

وبحسب جمعة، هناك ثمانية أنواع مختلفة من النشرات الحمراء، ويتم تسليم النشرة إلى أفراد يواجهون تهما جنائية وحكم عليهم بالسجن لمدة عامين على الأقل.

وقال إن الإنتربول لن توزع الكتيب ما لم يكن مدعوما بأمر من المحكمة.

وتابع يقول إن هناك أيضا إنذارات زرقاء وأخضر وصفراء وبرتقالية وسوداء، فضلا عن نشرة الأمم المتحدة

مضيفا أن الأمانة العامة للإنتربول، التي تقع في ليون بفرنسا، مرتبطة ب 194 بلدا.