كتب/شيرين رفعت
يلقي اليوم الخميس السفير سامح شكري وزير خارجية مصر -كلمة جمهورية مصر العربية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح
السيسي، ومن المتوقع أن تكون اليوم جلسة الاستماع والمشاورات مغلقة بمشاركة مصر والسودان واثيوبيا
( رغم معارضتها للجلسة ) إلى جانب الدول الأعضاء، ثم يؤجل قرار التصويت على قرار مجلس الأمن الاثنين المقبل
وسط الترقب لجلسة مجلس الأمن اليوم حول قضية سد النهضة ثمنّ الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي بجامعة
القاهرة جهود السيد وزير الخارجية في عقد مشاورات مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن للخروج بنتيجة حول مشروع
القرار ، وأشار أنه من الصعب أن تستخدم أياً من الدول الخمس الكبرى بالمجلس حق الفيتو ضد مشروع القرار، فجميعها لها
علاقات جيدة مع مصر، وهم يعلمون تمامًا أن مصر والسودان تحت خطر داهم بسبب التصرفات الأثيوبية.
أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وتبذلها مصر
حالياً نجحت فى إيصال الصورة للمجتمع الدولى بشكل أفضل مما حدث عندما تم فتح الملف بمجلس الأمن فى العام الماضي،
وتم التمكن من جمع دعم وحشد عربي واضح ولافت لمصر، معتقداً أننا قريبين من الوصول لوضع يرضي المصالح المصرية.
أوضح الدكتور علاء الظواهري عضو الوفد التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة أن الخطاب الوارد من أثيوبيا لمصر
والسودان يؤكد أنه سيتم الملء بموجب 6.6 مليار متر مكعب في شهر يوليو و6.7 مليار في أغسطس، وصحيح أن أثيوبيا
تسارعت خلال الفترة الماضية في تنفيذ الأعمال الإنشائية لزيادة ارتفاع الجزء الأوسط من السد، لكن من المستبعد الوصول
للأرقام التي حددتها فى خطابها
، مؤكدًا أن السودان ستتأثر بشكل مباشر خلال فترة الملء هذه، لكن مصر لن تشعر فى العام الحالي بأى أثر بسبب المياه
المخزنة بالسد العالي
استنكر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق محاولة أثيوبيا للوقيعة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
ومحاولتها الحشد الأفريقي ضد مصر، لكن مصر سبقتها بعرض وجهة نظرها بخصوص قضية السد لكافة دول حوض النيل
ولديها علاقات جيدة مع هذه الدول، والقضية الحقيقية أن إثيوبيا تحاول صرف النظر عما جري في إقليم التيجراي وتشغل العالم
بملف سد النهضة خوفًا من تعرض رئيس الوزراء الإثيوبي وإدارته للمحاكمة الجنائية عما ارتكبه من جرائم بالإقليم.
هذا وفي إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة، التقى وزير الخارجية سامح شكري،
في نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين
وغيرهم الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم
قانونًا حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو
التوصل إلى الاتفاق المنشود، لاسيما فى ظل مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين
والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥.
وتأمل مصر والسودان في نجاح جلسة مجلس الأمن المقررة، في فرض وساطة رباعية تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، تفضي إلى اتفاق نهائي ملزم ينظم إدارة وملء سد النهضة. وفي هذا السياق
قدمت تونس لمجلس الأمن مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان
أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وينصّ مشروع القرار، على أن مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب من رئيس
الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي تتوصّل، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقاً لمشروع القرار، فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت
نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.
ويحث مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث على الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية
التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.
شكري يلقي كلمة مصر أمام مجلس الأمن اليوم وسط ترقب دولي .. ومقترح تونسي لحل الأزمة
