عصام سعد يوجه بتكثيف العمل بالمنظومة الاليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة

شذي زياده

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضمن منظومة الحفظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله

صباح اليوم بضرورة تكثيف العمل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة، والعمل على تحسين وزيادة معدلات الأداء

والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد من خلال توجيهه إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة

وتذليل العقبات للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية باسترداد “حق الشعب”

وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناء على الإجراءات والقرارات الخاصة بها

والتى تم إقرارها طبقاً للقانون وبناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

والجدير بالذكر لأنه جاء حديثه ضمن مشاورات بشأن منظومة تحديات الدولة ضد القاعدة عالاراضى الزراعية

وكان ذلك بحضور كل من:

المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة

والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة

ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين اراض أملاك الدولة بالمحافظة

ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولى المتابعة الميدانية.

وناقش الاجتماع آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وما تم تنفيذه فى طلبات التقنين

التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفنى والتسعير لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين

وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضى التى تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة

والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية

والإسراع فى التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضى والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات .

حيث أشار فى وقت لاحق ان تقديمها فى وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد

و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017

وتحصيل مستحقات الدولة مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية

ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها فى هذا الأمر لاستكمال باقى الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن

وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.