قاض بلجيكي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي

أصدر اليوم قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي رفيع في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية

المجمدة في بلجيكا.

وأوضح النيابة العامة في بروكسل لوكالة “فرانس برس”، هذه المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بلجيكية عدة.

وكما كشفت الوكالة أن الشخص المعني بالمذكرة هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار،

الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة

تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.

وجمدت بلجيكا الأصول الليبية المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار يورو،

لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء، وفقا للوكالة.

وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز يرغب في الحصول على توضيحات

من علي محمود حسن حول ظروف هذه العملية و”اختفاء ملياري يورو من الفوائد في بنك يوروكلير”.

وتسببت مسألة تجميد الأصول في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية: ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي

اتهم رئيس حكومة تصريف الاعمال الليبية عبد الحميد الدبيبة بلجيكا بـ “محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى”.

وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي-الليبي هو الأمير لوران، الأخ الأصغر للملك فيليب الذي استثمر نحو 50 مليون

يورو في مشروع بيئي في ليبيا عام 2008 لم ينفذ بعد سقوط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

ورفع الأمير القضية أمام القضاء في بروكسل لمحاولة استرداد الأموال المستثمرة عبر جمعية غير ربحية

يتم حاليا تصفيتها.

وقدم شكوى عام 2015 بتهمة “تبييض الأموال” و”خيانة الأمانة” وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا.

وكشفت التحقيقات التي جرت بعد هذه الشكوى اختفاء جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا العام 2017.

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا أسس عام 2006، وتدير المؤسسة عدة استثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز،

وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.

وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، وهي وموزعة

في عدد من دول العالم، بينها حوالي 15 مليار يورو في البنوك البلجيكية، 12.8 مليار يورو في بنك يوروكلير و869 مليون

يورو في بنك كا بي سي، و376 مليون يورو في بنك إي إن جي، و43 مليون يورو في بنك فورتيس باريبا.

وفي فبراير 2020 أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، محاولة بلجيكا استغلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا ووضعت يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة لديها، حيث خاطبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.اتهام بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال الليبية ليس وليد اللحظة، بل إن وسائل اعلام عالمية وليبية كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، عن اختفاء نحو 5.6 مليار دولار من أموال ليبيا المودعة لدي المصارف البلجيكية.

وأفادت تقارير إعلامية إضافة إلى تصريحات لمسؤولين في بلجيكا أن حوالي 3 إلى 5 مليارات يورو قد تسربت من المصارف البلجيكية لحساب مجموعات مسلحة في ليبيا، إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار نفت الأمر، ووصفت عمليات تحويل الأموال من بلجيكا بالادعاءات، التي ستحقق بها.

وكان مجلس الأمن الدولي جمد خلال عام 2011، الأصول السيادية الليبية في الخارج، وأُدرج المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ضمن الجهات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول.