قرار رئاسي لحكومة العراقية لـ مجزرة بابل بتشكيل فريق تحقيق أمني وعاجل

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي أمر بإحالة قائد الشرطة ومدير الاستخبارات في بابل،

إضافة إلى مدير استخبارات جبلة، للتحقيق الفوري وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء؛ لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

كما قرر إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق

حول نشر معلومات مضللة عن الحادثة، التي أعقبت مداهمة أمنية لمنزل ريفي، بعد ورود معلومات

حول وجود أحد المطلوبين، حسب «العربية».

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «قاضي التحقيق المختص صدق أقوال 13 متهمًا،

بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة ومغلوطة»،

موضحًا أن التحقيقات مع المتهمين بينت أن إخبارًا كاذبًا من قبل ابن شقيق المجني عليه، زوج ابنته،

نتيجة خلافات عائلية بينهما تسبب بتلك المجزرة.

وروى شقيق رحيم كاظم الغريري، رب الأسرة التي قضت، حاتم الغريري، تفاصيل الحادثة مؤكدًا أن خلافات عائلية تسببت في معلومات مغلوطة حول أخيه، داعيًا إلى محاسبة المتورطين من العناصر الأمنية الذين استخدموا القوة القاتلة والمفرطة في معالجة تلك القضية.

كما اتهم شقيق زوجة أخيه بتدبير القصة كاملة، قائلًا: «إنه اتهم أخاه بالإرهاب إثر خلافات عائلية. اتصل بي أخي قبل عشر دقائق من قتله مستنجدًا، وقال عبر الهاتف، إن قوة كبيرة مدججة بالأسلحة تطلق النار عليه وعلى عائلته».

إلى ذلك، لفت إلى أن أخاه أخبره بأن الأمن ألقى قنابل يدوية من النوافذ ومن سقف المنزل المبنى بطريقة بدائية لفقر الحال.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الجمعة، إقالة قائد شرطة بابل، مع وقف عدد من الضباط.

وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء قالت في بيان سابق إن القوات الأمنية كانت تلاحق متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية.