متابعة : سوزان مصطفى
أثناء السنوات الأخيرة سعت روسيا إلى تحصين نظامها الاقتصادي، بتوفير احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية
ووجهت الاتهام صحيفة “وول ستريت” جورنال الأميركية الرئيس الروسي بالسعي لاستعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي المنهار ومكانة روسيا كدولة عظمى عبر غزو أوكرانيا. ويأتي ذلك فيما أكدت موسكو أنها لا تسعى إلى حرب لكنها لن تسمح بتجاهل مطالبها الأمنية
وكشف تقرير نشرته الصحيفة أن حزمة العقوبات التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على روسيا، ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردت أساسية للبلاد.
وأضاف التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تضع “اللمسات الأخيرة” على حزمة العقوبات التي قد تفرض على روسيا.
ويؤكد مسؤولون في إدارة بايدن أن “الإجراءات التي يتم بحثها لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا”. وأوضحوا أنه لم يتم اتخاذ “قرارات نهائية” إلا أن الأهداف المحتملة تشمل العديد من كبرى البنوك الروسية، وإجراءات تستهدف الديون السيادية الروسية، وتطبيق ضوابط أكبر على الواردات الروسية من قطع “الإلكترونيات الدقيقة المتطورة”.
وأثناء السنوات الأخيرة سعت روسيا إلى تحصين نظامها الاقتصادي، بتوفير احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وتقليل اعتمادها على الديون الخارجية، ناهيك عن تحسن أسعار النفط والغاز التي تشكل مصدرا هاما للدخل في روسيا.
ولم يستبعد التقرير أن يتسبب فرض عقوبات واسعة على روسيا في إرباك الأسواق العالمية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن العقوبات على “صادرات النفط والغاز، أو عزل النظام المالي لروسيا” غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، ولكن الأمور قد تتغير اعتمادا على سلوك روسيا.
وأكدوا أنه مع ذلك لن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات تدريجية على روسيا، حيث سيتم استهداف مجموعة واسعة من النشاطات بشكل مباشر.
إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي قالت للصحيفة: “نحن وحلفاؤنا لدينا مجموعة كاملة من العقوبات شديدة التأثير جاهزة للانطلاق، في حال الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وقال مسؤولون إن الحلفاء الأوروبيين أكثر انسجاما مع الولايات المتحدة مقارنة بعام 2014، نظرا لأن مطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تتجاوز أوكرانيا هذه المرة، إذ يطالب بإعادة صياغة الترتيبات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
وأكدوا أن “أوروبا تتفهم، أنه إذا أردنا تغيير حسابات بوتين، علينا أن نكون مستعدين لفرض عواقب وخيمة”، وحتى إن لم تكن متطابقة ستوجه “ضربة قاسية وفورية لروسيا، وستجعل اقتصادها بمرور الوقت أكثر هشاشة”.
