لكى تنتقل الدول من عجز إلى زيادة ميزان المدفوعات

يتضح العجز فى ميزان المدفوعات عندما تستورد الدولة من السلع والخدمات

ورأس المال أكثر مما تصدر؛ فتلجأ إلى القروض من دول أخرى لدفع يمن إيرادتها

وسد احتياجتها على المدى القصير.

ويعتبر ميزان المدفوعات هو سجل جميع تعاملات الدولة ،

ويتكون من الحساب الجارى والحساب الماى ورأس المال.

ويبدو للوهلة الأولى أن هذه المصطلحات تتشابة فى المعنى ولكن هناك فروق

بينها فالحساب الجارى يقيس التجارة الدولية وصافى الدخل على الاستثمارات

والمدفوعات المباشرة بينما الحساب المالى يقيس التغيير فى الملكية الدولية للأصول،

يتضمن حساب رأس المال أي معاملات مالية أخرى لا تؤثر على الناتج الاقتصادي للدولة.

يمكن أن يؤدي العجز المتزايد طويل الأجل ، دون رادع ، إلى التضخم وانخفاض

مستوى المعيشة.

ويمثل ميزان مدفوعات الدولة المؤشر الذى يخبرك ما إذا كان يوفر ما يكفي لسداد قيمة

وارداته. كما يكشف عما إذا كانت الدولة تنتج ما يكفي من الناتج الاقتصادي

لدفع تكاليف نموها.

وعلى سبيل المثال نجد أن الأمريكيون يقومون بشراء سيارات بقيمة 100

مليون دولار من شركات صناعة السيارات الألمانية ، لكن الألمان لا يشترون

أي شيء من الشركات الأمريكية. لا يحتفظ معظم الأمريكيين باليورو بانتظام ،

لذا فإن الغالبية العظمى من هذه المشتريات تتم بالدولار.

نظرًا لأن الألمان لا يستخدمون هذه الدولارات لشراء سلع أمريكية في هذا السيناريو ،

فليس لديهم خيار سوى الاحتفاظ بالودائع في البنوك الأمريكية أو القيام باستثمارات

أخرى قائمة على الدولار في الولايات المتحدة. يظهر الحساب الجاري عجزًا مع ألمانيا

بقيمة 100 مليون دولار. ويوازن ذلك من خلال فائض في حسابات رأس المال والحسابات

المالية ، حيث يتم دفع 100 مليون دولار من المدفوعات من الألمان إلى الأفراد

والشركات والبنوك في الولايات المتحدة.

يُطلق على السبب الأكثر وضوحًا لعجز ميزان المدفوعات اسم “التحويل الأحادي”.

على سبيل المثال ، المقيمون في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً في شكل

مساعدات أجنبية إلى بلد آخر لا يتلقون أي شيء في المقابل

(من الناحية الاقتصادية). قلة من الاقتصاديين قد يقترحون

أن عجز ميزان المدفوعات الناتج عن المساعدات الخارجية “أمر سيئ”.

وهذا يتضح جليًا فى القروض التى تأخذها بعض الدول الفقيرة من أجل شراء سلع استهلاكية لسد احتياجات شعوبها .

وهل هناك طرق تساعد هذه الدول على الخروج من نطاق عجز ميزان المدفوعات وتحقيق الزيادة به؟

هذا ما أختلف فيه رجال الأقتصاد فى العالم وسوف نعرض بعض الأراء والتجارب من خلال هذا المقال.

وهناك بعض الأراء التى تؤمن بأن تخلق الطبيعة الديناميكية للأسواق الناشئة تحديات لم تواجه العالم المتقدم أبدًا ، ولكنها تفتح أيضًا فرصًا للابتكار والنمو. تعتبر المدفوعات مجالًا ترسخت فيه هذه الديناميكية بالفعل. على مدى السنوات العشر القادمة (وما بعدها) ، نحن على استعداد لرؤية تغييرات أسرع في مجال المدفوعات ، بناءً على النمو المتسارع في المدفوعات الإلكترونية وظهور لاعبين جدد ومُزعجين في السوق. وستكون الأسواق الناشئة في طليعة هذا التحول في المدفوعات.

وتعتبر الأسواق الناشئة هي موطن لـ 85٪ من سكان العالم وحوالي 90٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يقيمون في الأسواق الناشئة. بالنظر إلى التركيبة السكانية ، تجد هذه الأسواق نفسها حاليًا في “نقطة جيدة” حيث تفضل الاتجاهات السكانية نمو المعاملات عبر الإنترنت ، والتي تؤدي بدورها إلى تقليص الاقتصاد الأسود وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقد أدى هذا إلى ما يُعرف بشكل متزايد باسم “ثورة التكنولوجيا المالية”.

وتجربة ماليزيا فى النهوض باقتصادها من خير الأمثلة على إمكانية تعافى ميزان المدفوعات بخطوات مدروسة وصائبة

وتقوم فلسفة التنمية في ماليزيا على فكرة أن التنمية الاقتصادية والبشرية تقود إلى المساواة في الدخل، فكان لا بد وأن تنعكس مكاسب التطور الاقتصادي على حياة الفرد بمختلف مناحيها، ً متكاملً ً تنمويا كتوجيه الاهتمام نحو ترقية المنظومة التعليمية والنهوض بها، مما يؤدي إلي خلق سياقا ينعكس على تحسين باقي القطاعات، بشرط أن يكون الفقر اء والعاطلين عن العمل والمجموعات العرقية الأكثر فقرًا هم المستفيدين من ذلك، ولا شك أن الإيمان بهذه الفلسفة دافعه الأول أن العلاقة بين ً زيادة النمو ومستوي الفقر عكسية، ولأن صول الفقراء إلى تعليم أفضل وإلى صحة أفضل قد ساهما بفعالية في عملية تسريع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.