كانت التصرفات العدائية من نظام أبي أحمد سبباً في فرض عقوبات متتالية ضد الدولة الإثيوبية.
وعلى مدار عام ونصف العام، شرعت قوات نظام أبي أحمد في ارتكاب أعمال ضد حقوق الإنسان
وانتهاكات ضد المدنيين في إقليم تيجراي وفي وقف الإمدادات والمساعدات، وهذا ما أثار حفيظة المجتمع المدني.
وقررت مجموعة دول اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات لإبعاد نظام أبي أحمد عما تفعله بحق المدنيين، خاصة في تيجراي و
غيرها من المناطق التي شهدت نزاعا مسلحا خلال العام والنصف الأخير.
وفي هذا الصدد، قال الإعلامي نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن قانون النمو
والفرص في أفريقيا المعروف بقانون “أغوا “الذي يربط الولايات المتحدة بأفريقيا، ألغته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن
في أوائل نوفمبر الماضي بين ثلاث دول أفريقيا ومنعهم من الاستفادة من هذا القانون.
وأضاف نجم الدين، : “والدول هي إثيوبيا وغينيا ومالي، وهذه الدول بموجب قانون أجوا تستطيع أن
تصدر إلى الأسواق الأمريكية منتجاتها دون أي رسوم جمركية أمريكية، وهذا الأمر كان يعود بالكثير على اقتصاديات هذه الدول”.
وتبين أن قرار الرئيس الأمريكي
جو بايدن بتوجيه خطابه إلى الكونجرس بدء تنفيذه أول يناير من العام الجديد 2022، والسبب في تطبيق هذا القرار على هذه الدول وفقا للخطاب الرئيس الامريكي لم تلتزم بالتعددية السياسية كما هو الحال في مالي، والسبب الآخر هو انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا وغينيا، وهذا القرار يحرم الدول من الاستفادة من المزايا الكبيرة في قانون أغوا.
ولفت “نجم الدين” إلى أن تداعيات هذا القرار باستبعادها إثيوبيا من الاستفادة من مزايا قانون “أغوا” يهدد صناعة النسيج في إثيوبيا .
قررت الأمم المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق دولي حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، وتم اعتماد القرار في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت لدراسة “الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا”.
في خضم توالي أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين، ومع تزايد المحنة الإنسانية في إثيوبيا، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي لإنشاء نظام عقوبات جديد استجابة للأزمة، بفضله الولايات المتحدة ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالنزاع، بمن في ذلك أولئك المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم
نحو وقف إطلاق النار أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يخضع الأفراد المصنفون أيضا لقيود التأشيرة، لقد تسبب هذا الصراع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، من بينهم أكثر من 900 ألف يعيشون في ظروف مجاعة. تؤكّد هذه الأداة الجديدة أننا قد عقدنا العزم على استخدام كل أداة مناسبة موجودة تحت تصرفنا لإغاثة شعوب المنطقة التي طالت معاناتها.
