كتبت: متابعة : سوزان مصطفى
تستضيف باريس اليوم الجمعة، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، والذي يناقش آليات إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر
في ديسمبر المقبل، بجانب مناقشة ملف إخراج المرتزقة.
ويتم عقد المؤتمر برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية، والأمم المتحدة، ويركز على توسيع دائرة الدول المشاركة خاصة
المعنية بالشأن الليبي، مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث يتم توسيع الدائرة عن المؤتمرات السابقة التي عقدت في برلين.
ويدعوا المؤتمر بشكل رئيسي إلى حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وعلى الصعيد الأمني، من المنتظر
أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية، لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية
5 + 5 بإدراج تنفيذ الخطة كأولوية أمنية، أما من الناحية الاقتصادية، يؤكد المؤتمر على التوزيع العادل للثروة وتنفيذ إصلاحات
هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.
ذلك وقد وصل بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس للمشاركة في المؤتمر
الدولي حول ليبيا، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسي،
في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر
مع فرنسا، بجانب الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي
والدولي.
وأشار راضي مضيفاً، أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال المؤتمر على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف
التاريخي الهام الذي تمر به حاليا، خاصة من خلال الانتخابات المنتظرة، وكذلك التأكيد على خروج جميع القوات الأجنبية
والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد،
على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
و تستعرض الإخبارية عاجل الجهود المصرية التي قدمتها القاهرة للشقيقة ليبيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية،
خلال السطور التالية.
كان لكي تقف الحرب في ليبيا لابد من عمل جاد وليس بالسهل أن تقف تلك الحرب في ظل كل هذه المؤامرات الدولية
ولكن تطلب 10 سنوات من التفاوض وتبادل الزيارات بين فريق الدبلوماسية والاستخبارات المصري، وبين الدول الفاعلة
في ليبيا، ويمكن تحديد الدور المصري دبلوماسيا وسياسيا لوقف الحرب في النقاط التالية:
وجاءت مشاركة مصر في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية وتأكيدها على أنه لا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تمزقه
الصراعات وتصبح مصدرا للتهديدات الارهابية.
ثم قامت مصر بتدشين مبادرة “إعلان القاهرة” كـ مبادرة ليبية – ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة،
والتي أعادت توحيد الجسد الليبي، وكان دعو صريحة للتمسك بالحل السياسي والسلمي للأزمات ووقف العمليات العسكرية.
رفضت مصر مذكرة التفاهم الموقعة في اسطنبول بين فايز السراح والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
حدد الرئيس السيسي
الخط الأحمر المصري وهو خط “سرت – الجفرة”، للمليشيات المسلحة داخل ليبيا والتأكيد على أن مصر لن تسمح بتجاوزه.
ومن ثم رفضت مصر التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا في الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي ضم وزراء خارجية فرنسا
واليونان وقبرص وإيطاليا، لبحث مجمل التطورات في المشهد الليبي، وأكدت على عدم انتهاك سيادة الأراضي الليبية.
وقامت بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع الأطراف الدولية لحل الأزمة بناء على إعلان القاهرة، وحث كافة الأطراف داخل
ليبيا للعودة للمسار التفاوضي وإعادة السيادة لليبين أنفسهم والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية.
وكانت قد شاركت مصر في الاجتماعات الوزارية لدول جوار ليبيا التي عقدت بالتناوب في مصر وتونس والجزائر
المشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية التي تم تكوينها بناء على مؤتمر برلين حول ليبيا.
واستمسكت بالحل الشامل للأزمة، واضطلاع الليبيون بالدور الرئيسي، والدفع بل جنة خبراء اقتصاديين ليبيين للقيام بدورهم
في الملف الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار.
وسعت لإتمام المصالحة بين الفرقاء الليبيين عبر عدد من الجولات واستضافة الشخصيات الليبية إتمام المصالحات على المستوى
الوطني، بجانب دعم اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في محادثات جنيف.
ثم تأتي زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، إلى بنغازي ولقاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لدعم
الحل السياسي.
وتليها زيارة وفد مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس وعقد اجتماعات مع حكومة الوفاق أكد خلالها ضرورة دعم اتفاق وقف
إطلاق النار.
وأكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الملف الأمني الليبي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، لأن ليبيا دولة
جوار لـ مصر، وتربط البلدان حدود طويلة وبالتالي عدم استقرار ليبيا، ومحاولة بعض الدول الداعمة للميليشيات الارهابية
والمتطرفة التي تقوم بتسليح الجماعات الإرهابية المعادية لمصر هو أمر غير مقبول لذلك سعت مصر خلال السنوات الماضية
لدحر الإرهاب في ليبيا والتنسيق مع الجيش الليبي أمنيا وعسكريا واستخباراتيا، التعاون في مجالات التدريب لرفع كفاءة الجيش
الليبي لدحر الإرهاب.
وجاء يوم 16 يوليو 2020،واتحدت مشايخ وأعيان القبائل الليبية خلال لقائهم مع الرئيس السيسي، في القاهرة، واعلموا
عن كامل تفويضهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية أمام العالم وفوضوه باتخاذ كافة
الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي
لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
ذلك وقد جاء لقاء الرئيس السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية في خضم التوترات في المشهد الليبي، وألقى الرئيس السيسي
كلمة قال فيها: “إن الخطوط الحمراء التي أعلناها في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا،
إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري
والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي”.
وما قدمته مصر لا يقتصر على الدعم العسكري والأمني فقط إنما قدمت مصر إلى ليبيا فقط لعبور محنتها بل أصرت القاهرة
على عودة إلي بشكل كامل إلى المربع العربي والإقليمي، لتصبح دولة قوية اقتصاديا أيضا، وظهر ذلك من خلال اتفاقيات
التعاون الاقتصادي العديدة التي وقعتها حكومتي البلدين لإنعاش الاقتصاد الليبي، مثل اتفاقية التجارة المشتركة، وهناك أيضًا
اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.
وزار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى،في 20 أبريل من العام الجاري،
والوفد مكون من 11 وزيراً وعدد من المسؤولين، استقبله عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبى. بحثا الجانبان التعاون
الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
ووقع الطرفان 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة كالتالي:
_مذكـرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل.
-مـذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية.
_.مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة.
_مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.
_التوقيع على 3 اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء.
_التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات.
_مذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية.
_مذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
مرتبط
مرحباً بكم في الإخبارية عاجل
هل ترغب في تلقي إشعارات بآخر الأخبار؟
لا
نعم
