شذي زياده
اثير بعد إلقاء القبض على المشاركين في واقعة الاعتداء والتحرش
بسائحة أجنبية في أحد أحياء العاصمة السعودية الرياض، تساءل
نشطاء في مواقع التوصل الاجتماعي عن “قانونية” التشهير
بالمتحرشين.
وفي الإطار القانوي لهذا السؤال، وعن حيثيات الواقعة وتعامل
السلطات معها، أوضح مسعد الصالح، وهو محام عضو الهيئة السعودية
للمحامين ورئيس دائرة في النيابة العامة سابقا، لـ”سبق”، أن “بيان
النيابة العامة جاء بعد أقل من 24 ساعة من القبض على المتحرشين
بالسائحة الأجنبية، ويأتي ليؤكد على الاضطلاع التام من قبل النيابة
العامة.
وأشارت صحيفة “سبق” إلى ترحيب النشطاء بـ”التعامل السريع مع
الواقعة من جانب النيابة العامة”، وأعربوا عن تساؤلهم عبر “هاشتاغ”:
هل سيتم التشهير بالمتحرشين؟وأشار مسعد الصالح إلى أن “نظام
مكافحة التحرش يعد أحد أبرز الأنظمة الجنائية التي صدرت أخيرا،
ويهدف كما جاء في مادته الثانية إلى مكافحة هذه الجريمة والحيلولة
دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه
وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته التي كفلتها أحكام
الشريعة الإسلامية والأنظمة”.
وقال المحامي السعودي: “وفقا للتعديل الأخير على النظام والصادر
بالمرسوم الملكي رقم م /48 وتاريخ 1 جمادى الآخر 1442 هجري (
2021 يناير 14) فإنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات
المشار إليها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في
صحيفة أو أكثر..
فنشر ملخص الحكم الصادر الذي يشتمل على أسماء مرتكبي الواقعة
يحقق ردعا مجتمعيا ذا أثر قوي في المجتمع، ويحقق أثرا عميقا بما
يكفي للوصول للغاية المنشودة منه، خاصة في الجرائم التي يتم
تداولها كهذه الجريمة”.
وفى ذلك السياق تندرج بمسؤولياتها واحترافيتها في التعامل مع
القضايا الماسة بالأخلاق، ويبعث بيان النيابة العامة رسالتين مهمتين،
الأولى لطمأنة المجتمع أن استتباب الأمن والأخذ على أيدي العابثين
إحدى أبرز أولويات هذا الجهاز، والأخرى لكل مستهتر وعابث أنه لا
تهاون ولا تراخ في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المجتمع
واستقراره”، لافتا إلى أن “سرعة القبض والتحقيق وإعلان ذلك في
الإعلام هي إحدى أهم وسائل حفظ الأمن، فما أن وقعت الحادثة
حتى جاء إعلان القبض على الجناة، ثم في أقل من 24 ساعة من ذلك
إعلان إخضاعهم للتحقيق واعترافهم وتوقيفهم والعقوبات المقررة
بحقهم”.
المصدر: “سبق”
