متابعة | سوزان مصطفى
ألغت محكمة استرالية ، الثلاثاء ، حكماً قانونياً تاريخياً يفيد بأنّ وزير البيئة في البلاد عليه واجب حماية الأطفال من تغير المناخ .
وأشادت الجماعات البيئية بالفوز القانوني العام الماضي الذي حققته مجموعة من أطفال المدارس الثانوية باعتباره سلاحاً قانونياً محتملاً لمحاربة مشاريع الوقود الأحفوري.
لكن المحكمة الفيدرالية حكمت لصالح إستئناف قدمته وزيرة البيئة سوزان لي حيث قررت أنّها ليست مضطرة إلى تقييم الضرر الذي سيلحقه تغير المناخ بالأطفال عند تقييم الموافقة على مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.
كما أبطل الحكم حكماً صدر في يوليو / تموز 2021 عن محكمة أدنى ووجد أن الوزير عليه واجب “تجنب التسبب في إصابة شخصية أو وفاة” لمن هم دون 18 عاماً بسبب “إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض”.
وقالت أنجالي شارما 17 عاماً الذي أطلق الدعوى القانونية في عام 2020 :”إنّ نجاح إستئناف الوزير ترك الطلاب “محطومين”.
وأضافت: “منذ عامين كانت أستراليا مشتعلة واليوم تحت الماء.حرق الفحم يجعل حرائق الغابات والفيضانات أكثر كارثية وفتكاً.هناك شيء يحتاج إلى التغيير”.
وقالت إيزي راج سيبينجس 15 عاماً :”إنّ المحكمة قبلت أنّ الشباب سيتحملون وطأة آثار أزمة المناخ والتي وصفتها بأنّها خطوة مهمة في التقاضي بشأن المناخ” ، ومع ذلك وجدت المحكمة الفيدرالية أنّ الإنبعاثات الصادرة عن المنجم في قلب القضية – منجم فيكيري للفحم في وايتهيفن – لا تشكل سوى “زيادة طفيفة في الخطر” على الطلاب.
وقال متحدث بإسم الوزارة في بيان “الوزيرة دائما ما تأخذ دورها كوزيرة للبيئة على محمل الجد”.وقال المحامي جورج نيوهاوس من جامعة ماكواري:” إنّ قرار شارما يعكس إفتقار أستراليا إلى قانون الحقوق”.
وقال لوكالة فرانس برس: “ليس لدينا مجال للتقاضي الناجح بشأن تغير المناخ الذي نراه في أوروبا لأن أستراليا لديها دستور لا يتضمن عن قصد حقوق الانسان “.
وقال نيوهاوس :”إنّ القضايا التاريخية مثل سابقة أورغندا – التي نجح فيها مواطنون هولنديون في مقاضاة حكومتهم لإتخاذ إجراءات مناخية – ستفشل في أستراليا بسبب هذا.وستنظر شارما وزملاؤها الطلاب فيما إذا كانوا سيستأنفون أمام أعلى محكمة في أستراليا.
