متابعة : سوزان مصطفى
أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، أن محكمة فيدرالية أمريكية قضت برد دعوى قضائية مقامة ضد السلطة الفلسطينية
ومنظمة التحرير للمطالبة بتعويضات مالية.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في بيان صحفي، بأن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما
في قضية مقامة ضد السلطة ومنظمة التحرير بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين.
وذكر بشارة أن الدعوى تم رفعها “في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة الفلسطينية
ومنظمة التحرير لصلاحية المحاكم الأمريكية”
وأشار أن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن، أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية،
واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.
وعبر بشارة عن سعادته بالقرار، قائلا: “إن العدالة تسمو والحق يسمو”، موضحا أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا
قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة.
وأوضح إلى أن فريق المحامين، الذي يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ عام 2014، “نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها،
تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة،
تمكن بتعديل القوانين عبر الكونجرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا المعدلين”