مشروع قانون المسطرة الجنائية بعد سنوات من النقاش بالمغرب

بعد سنوات من النقاشات التي تواصلت ما بين وزارة العدل وعدد من المؤسسات الأخرى

من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية” الآن المستجدات على مشروع قانون المَسطرة الجنائية” .

فبينما تطالب عدد من الجمعيات الحقوقية بحضور المحامين في مجريات البحث خلال فترة الحراسة النظرية

لم تنص مسودة المشروع على هذا المُقتضى، إلا أن مصدراً من وزارة العدل أوضح

أن النقاش حول هذا الموضوع مازال مستمراً، وأن المسودة ليست نهائية، مُشيراً

إلى أن الصيغة النهائية قد يتم الإفراج عنها بعد أسبوعين .

علماً بأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن إعتماد التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جُنحاً، وهو المقتضى

الذي كان منصوصاً عليه في المسودة السابقة التي تم إعدادها سنة 2014.

في حين أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية مازالت تُبقي على إمكانية أن يحضر المحامي الإستماع للحدث من قِبل ضُباط الشرطة القضائية، على أن لا يُخبر أياً كان بما رشح خلال هذا الاستماع،

وإلا وقع تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

كما نصت المسودة على أن الحراسة النظرية ماهى إلا تدبير استثنائي لا يتم اللجوء إليه

إلا إذا تبين أنه ضروري للحفاظ على الأدلة وأيضاً الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث

والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المُشتبه فيه، ووضع المُشتبه فيه رهن إشارة

العدالة والحيلولة دون فراره، وكذلك الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود

أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم .

ومن أجل منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة، وأيضاً لحماية المشتبه فيه، ووضع حد للإضطرابات التي أحدثها الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر إلى خطورة المشتبه فيه، يتم اللجوء إلى الحراسة النظرية .

وعلى صَعيدٍ آخر، كفلت مسودة المشروع منح الوكيل العام للملك صلاحية إيداع

المتهم السجن إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم

أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة .

وعن إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام الغرفة

الجُنحية إلى غاية الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم التالي لصدوره،

فإن مشروع القانون منح المتهمين ذلك، ويمدد هذا الأجل إلى الساعة

نفسها من أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.

وإلزام الغُرفة الجنحية بالبت الفوري في الطعن خلال يوم واحد من تاريخ إحالة الطلب عليها كما ورد بالمسودة .

هذا بالإضافة إلى عدد من المرتكزات لضمان المحاكمة العادلة، وذلك من خلال ورود نص (التنصيص ) على أن كل الأشخاص متساوون أمام العدالة والقانون ويُحاكمون في أجل معقول؛ كما لا يمكن اتخاذ أي تدابير أو إجراءات مٌقيده أو سالبه لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وبمراقبة السلطة القضائية المختصة.