متابعة.. متابعة : سوزان مصطفى
الوقائع المصرية تنشر ب (ملحق الجريدة الرسمية في مصر)،
قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور
بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه وما يترتب على هذا
القرار من ترتيب وتنسيق للأجور.
وقد ذكرت صحيفة “الشروق” نص مواد هذا القرار التي يحدد موعد البدء به
وتفاصيله، حيث جاءت المواد كما ذُكرت كالآتي:
– المادة الأولى من القرار:
تنص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا
غير، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه
في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل.
– المادة الثانية:
تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد
الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة
الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن
يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
-المادة الثالثة:
تنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص
اعتبارا مـن العام المالي 2021، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا
يقل عـن 3% من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيها.
– المادة الرابعة:
تنص على أن ينشر هذا القرار في “الوقائع المصرية”، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارا من 1 يناير 2022”.
هذا وينتظر ملايين المواطنين المصريين تنفيذ هذا القرار وعلى أن ينصب لصالح
الشعب المصري كما تعودوا مع كل ما يقرره رئيس الجمهورية من قرارات للصالح
المصري .
مصر القطاع الخاص وتفاصيل قرار تحديد الحد الأدنى للأجور
