مصر اليوم ومصر الأمس

اتخذت مصر خطوات جادة لتنفيذ نموذج للتنمية المستدامة يشمل تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

والهدف هو تحقيق نسبة من المشاريع الخضراء الممولة من القطاع العام تبلغ 50

في المائة بحلول عام 2025 و 100 في المائة بحلول عام 2030.

وتمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم حوالي 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر

ونحن نعمل على الوصول إلى “42 في المائة” بحلول عام 2035 بالاقتران مع ترشيد دعم الطاقة.

وتعمل مصر على الانتقال إلى النقل النظيف من خلال توسيع شبكات المترو والقطارات

والسيارات وتجهيز البنية الأساسية اللازمة لذلك ، بالإضافة إلى إنشاء مدن ذكية ومستدامة.

وتنفذ مصر مشاريع لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع وادارة المناطق الساحلية بطريقة مستحدثة.

وقد أصدرت مصر مؤخرا أول إصدار للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. ووضعت مصر هذه الجهود في إطارها المؤسسي ، ووضعت الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 ، التي ستشق الطريق في وجه مصر لتجديد المساهمات المحددة وطنيا..

ونشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح والاحتياجات الفعلية للبلدان النامية ، بالإضافة إلى العقبات التي تواجهها بلداننا في الحصول على هذا التمويل. ولذلك ، يجب على البلدان المتقدمة النمو أن تفي بتعهدها بتقديم 100 بليون دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في البلدان النامية.

وتدعو مصر إلى معاملة القارة الأفريقية معاملة خاصة في سياق تنفيذ اتفاق باريس ،

نظرا لحالته الخاصة ولضخامة التحديات التي تواجهها.

ومصر في حاجة الي نموذج كامل يركز على الناس لتخطيط المدن وتعميرها وإدارتها. فالهياكل الأساسية المرنة ،

ونظم الإنذار المبكر ، وأدوات التخفيف من المخاطر المالية ، لها أهمية حاسمة في الوقت الذي تسعى فيه المدن إلى تكييف حياتها وسبل رزقها وحمايتها “