اللواء اشرف فوزى يكتب
كلمة السر(الضربات الاستباقية)….
خلال السنوات السبع الماضية اصدرت التشريع المصرى عددا من القوانين مكافحة الإرهاب فأصبح لدينا حزمة من التشريعات المتضمنة تجريم الأفعال الإرهابية، والعقوبات لمن يرتكبها.
نجد أن هناك ه قوانين رئيسية تتحدث عن الإرهاب وجرائمه وتمويله والعقوبات المقررة وهى:
– قانون مكافحة الإرهاب رقم٩٤ لسنة٢٠١٥
– قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، وفى ٢٠١٧ تم إدخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم ١١ لسنة٢٠١٧بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين.
– قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
– قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
– قانون العقوبات.
ويعتبر القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، هو الأحدث بينهم ، حيث نص على إنشاء لجنة قضائية ذات تشكيل قضائى خالص.
ونص هذا القانون للمرة الأولى على أن تؤول هذه الأموال المتحفظ عليها متى كان الحكم نهائيا للخزانة العامة للدولة، حيث كان فى السابق تتم فقط إدارة هذه الأموال من قبل اللجنة الإدارية.
لم تكتفى مصر فى حربها ضد الإرهاب، بحشدت طاقات أبنائها ومؤسساتها.. عسكريا وفكريا، لمكافحة التطرف بكافة أشكاله، بل اعتمدت بتجفيف منابع الإرهاب، وكانت سببا فى توجيه ضربات استباقية للجماعة المتطرفة، بالتوازى مع تنفيذ المشروعات القومية والخدمية فى سيناء وغيرها من المناطق التى كانت تتخذها الجماعات التكفيرية ملاذا لها.
ركزت على القضاء على جميع الأنفاق التى كانت موجودة منذ عام ٢٠١٠وما قبل ذلك، والتى كانت يصل عددها إلى ٤ آلاف نفق.. كانت تابعة للكثير من الجماعات الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية، وكان يتم استخدمها فى نقل الإرهابيين والسلاح وغيرها من الأشياء الضرورية التى تستخدمها التنظيمات المسلحة للقيام بعمليات من شأنها زعزعة الاستقرار.
و توجيه العديد من الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية فى سيناء أو داخل المحافظات، والقبض على عدد كبير، والحصول منهم على كنز من المعلومات التى ساعدت فى توجيه هذه الضربات، بحيث أصبحنا لا ننتظر وقوع الحوداث الإرهابية بناء على المعلومات المتوفرة التى تكون لدى الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة.
كماتم تجفيف الكثير من مصادر التمويل للجماعات الإرهابية، والتى كانت تمثل لهم العامل الرئيسى فى القيام بعملياتهم، خاصة بالاضافة لشراء الأسلحة والمعدات اللازمة لهذه العمليات. أنه كان هناك تنسيق مع الكثير من دول العالم لتجفيف منابع تمويل الإرهاب،
حققتنا نجاحا كبيرا فى القضاء على الإرهاب، والكثير من المشروعات القومية التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات بإنشائها فى شرق القناة وسيناء.. ساهمت بجزء كبير فى نجاح التجربة لأن بقاء سيناء خالية من المشروعات يعنى أنها ستكون ملاذا لكثير من الإرهابيين، ولكن بعد وجود المشروعات القومية أصبحت مكانا للعمل والانتاج.. وتصبح هناك يد تنبى ويد تحمل السلاح.
أن مصر نجحت الى حد كبير منذ يونيو ٢٠١٣ الى اليوم فى هذا الجانب من تجربتها ، بتصفية وجود ونشاط كل أدوات تركيا وقطر فى الداخل المصري، بداية من الاخوان والجماعة الاسلامية مرورا بالقاعدة وانتهاءً بداعش، سواء على مستوى التصفية المدنية والعسكرية، وتقويض الزعامات والقيادات أو على مستوى تجفيف مصادر تمويلها واقتصاديتها التى كانت تغذى انشطتها أو على مستوى القضاء على خلاياها السرية المسلحة العنيفة.و كبح تمدد ونفوذ القوى الإقليمية الداعمة والراعية للارهاب
الإصلاح والتنمية الاقتصادية.. وهو ما أسهم بشكل كبير فى تكتيل وتحشيد الحالة المصرية والرأى العام المصرى والتفاف غالبية المصريين حول القيادة السياسية التى حمت المصريين أولا من فوضى المشروع الاقليمى المدمر الذى تقوده تركيا باستخدام جماعة الاخوان الخائنة والقاعدة وغيرهما، ثم قادت المصريين الى الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى عبر مشروع واعد تشهد له مختلف المؤسسات العالمية المتخصصة فى مجال الاقتصاد.
إن مصر نجحت فى وضع استراتيجية أمنية للقضاء على الإرهابيين فى سيناء، بالاضافة الى تراجع كبير جدا وبشكل ملحوظ للعمليات الارهابية، أن الإرهاب داخل مصر انتهي، حيث تم القضاء على الكثير من الجماعات الإرهابية التى كانت تؤرق المصريين خلال السنوات الماضية، مثل حركة حسم والعقاب الثورى وغيرها من الجماعات التى كانت تعتبر الجناح المسلح لجماعة الاخوان .و تجفيف منابع الارهاب، ظهر جليا من البيانات ذلك وانخفاض عدد العمليات الارهابية
كما أن الإعلام نجح فى كشف الكثير من الأفكار الإرهابية، ومسلسل الاختيار كان مهما للغاية، لأنه كشف عن شخصية الإرهابى أمام كل المصريين.. وبات منبوذا اكثر مما كان عليه.
