مصر : وزراء البيئة والتخطيط والمالية يجتمعون لبحث الادوات الاقتصادية

متابعة : اسامه عبدالعاطي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية

والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافى الأخضر

فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة

فى هذا المجال، والذى يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويليلة لجذب الاستثمارات الخضراء

والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.

 

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى عدد من المشروعات الخضراء

منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط

وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم حاليًا العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية

 

مع وزارة البيئة لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية

فى مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم التوجه حالياً نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

من جانب بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص

فى ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مضافة وغير عائق للاستثمار.

وأوضحت فؤاد خلال الاجتماع أن الهدف من وجود حوافز خضراء هو تحفيز القطاع الخاص

وجذب فرص استثمارية لاقامة مشروعات خضراء فى القطاعات ذات الأولوية للدولة

 

والعمل على تحفيز القطاعات التي تتماشي مع الاجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولى

للسوق المصري، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التي تضخ استثمارات فى مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.

وتابعت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء

سواء فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة

والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الادارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء

والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الاخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.

من جانبها اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي أهمية الحوافز الخضراء

ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخصوصا بعد ان اصبحت ٣٠٪؜ من استثمارات الموازنة العامه للدولة استثمارات خضراء

في مجالات النقل والمياة والصرف الصحي والري والكهرباء وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الي ٥٠ ٪؜ من مشروعات الموازنه في ٢٠٢٤.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان استيراتيجية الدولة للتعافي الأخضر

تتضمن المزيد من هذة الحوافز لضمان توطين اهداف التنمية المستدامة

وذلك في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد احد اهم واكبر المبادرات التنموية في العالم

وتتضمن اليات لتحقيق كل الأهداف الاممية للتنمية المستدامة وتعد ركيزة اساسية في استيراتيجية الدولة لتوطين اهداف التنمية المستدامة.

 

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد مايتم في تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠

وما اهتمام الرؤية في نسختها المحدثه بتحقيق التعافي الاخضر وقضية ندرة المياة

والزيادة السكانية وعدد من القضايا التي طرأت خلال السنوات الخمس الماضية

وكذلك القضايا المستقبليه والمتوقع ان تواجها مصر في السنوات القادمة وعلي رأسها القضايا البيئية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التمويل الأخضر جزء أساسي من النظام العالمي

ويتم التحرك بقوة نحو التوسع فى تمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة لتقليل التلوث

، والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أصدرت السندات الخضراء

، بهذا النجاح الذى ينبغى البناء عليه.

 

أضاف أن مصر مع استضافة قمة المناخ العام المقبل سوف تثبت للعالم أنها اتخذت خطوات جادة للتعافى الأخضر،

من خلال مشاريع تعزز هذا الاتجاه فى مجال الطاقة المتجددة

ومبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يأخذ حيزًا كبيرًا فى المناقشات والرؤي الاستراتيجية للدولة

، وهناك تناغم بين مؤسسات الدولة لجذب التمويلات التنموية للمشاريع الكبرى الصديقة للبيئة

خاصة فى ضوء الاستراتيجية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر.

كما تم خلال الاجتماع عرض نماذج لتجارب دولية قطعت شوطا كبيرا فى تطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء

والمواد التشريعية الداعمة لتطبيق الادوات الاقتصادية الخضراء بقانون حماية البيئة والاستثمار وتنظيم الاستثمار وقانون المخلفات.

نقلا عن رئاسة مجلس الوزراء