متابعة : سوزان مصطفى
سلمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في الناصرة
“تصريح مدع ضد 11 أسيرا لضلوعهم في عملية حفر نفق الحرية والهروب من
سجن جلبوع” وتطالب بسرعة عودتهم والقبض على الباقين .
ويُفاجأ الجميع بعد مرور أسبوعين من إعادة اعتقال الأسرى الستة وهم محمود
العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات،
وأيهم كممجي، بأنه هناك 5أسرى ساعدوهم في عملية الهروب .
حيث قُدِم ضدهم تصريح من مُدع بسبب هروبهم من السجن عبر نفق الحرية،
فيما تم تقديم تصريح مدع ضد 5 أسرى آخرين وجهت لهم تهم المساعدة في
عملية الهروب من السجن والنيابة تُقدِم على معاقبتهم كما عوقب الآخرون الذين
تم القبض عليهم.
وتنظر محكمة الصلح في الناصرة بإمكانية تمديد اعتقال الأسرى الستة عقب
تقديم النيابة تصريح المدعي، حيث تنتهي اليوم فترة تمديد اعتقالهم. وأتي ذلك
فيما أعلنت الشرطة أنها وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) أنهت التحقيق
بملف فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، ورفعت حظر النشر عن ملف التحقيق
وطالبت بالتحقيقات تكون سرية وغير معلنة.
وطبقاً لبيان الشرطة الإسرائيلية، فإنه في السادس من سبتمبر الجاري، تلقت
الشرطة بلاغا عن فرار 6 أسرى من سجن جلبوع، حيث فتحت الشرطة تحقيقا
بملابسات عملية الهروب عبر النفق الذي تم حفره على مدار 10 أشهر، فيما شرعت
وبالشراكة مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية أعمال بحث وتفتيش عن
الأسرى الستة اللذين كانوا قد فروا من السجن.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية أنه خلال التحقيقات وردت شبهات بأن 5 أسرى
آخرين كانوا على دراية بمخطط حفر النفق وساعدوا في عملية هروب الأسرى
الستة، حيث تم تقديم تصريح مدع ضد 11 أسيرا تتهمهم بالمشاركة الفعلية في
عملية “جلبوع”
المصدر: عرب48
