متابعة : سوزان مصطفى
أشارت المملكة العربية السعودية من خلال مندوبها لدى الأمم المتحدة إلى رفضها القاطع لمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان
وعدم إدراجها بمكانها الصحيح هو (مجلس حقوق الإنسان).
كما أوضحت السعودية مؤكدةً رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان
وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.
تم ذلك من خلال كلمة المملكة العربية السعودية أثناء المناقشة العامة في الإجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة
للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الإنسان،
والتي قدمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وجاء باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون “تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان”
المدرج تحت البند العاشر،
ولافتاً النظر إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية
وتقاريرها التي تصدرها وفقاً للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للازمة اليمنية.
وعبر المعلمي عن امتنانه ، باسم المملكة برفض أعضاء المجلس القرار المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في اليمن”
الذي تقدمت به دولة هولندا الصديقة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ48.
و ذكر المعلمي قائلاً:
إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن
في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية
، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق،
حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة.
وتغافلت لجنة خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية.
وأوضح: أن تلك الدول استقصت معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر
غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية
وهذا لايعد منطقياً ولا يؤخذ به أبدا وهو أن يستند خبراء تلك الدول في قرار هام على معلومات تؤخذ من مجموعات إرهابية
هدفها زعزعة أمن البلاد بالدرجة الأولى .
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المعلمي على رفض بلاده محاولات بعض الدول لإلغاء شرعية
مجلس حقوق الإنسان،
وجعل قراراته خالية من أي قيمة وأكد أن الإستهانة بمجلس حقوق الإنسان يعد انكاراً لكل ما سبق له من قرارات،
وهذا سيحدث نوعاً من عدم مصداقية ما قد تم سابقاً ويفتح الابواب للنزاعات الدولية على مصراعيه.
وفي ختام الكلمة شدد المعلمي على أنه إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن،
وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك،
حيث لا توجد دولة في العالم قدمت المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية للشعب اليمني مثلما فعلت المملكة العربية
السعودية،
مجدداً التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات لإثارة الشك أو شبهات في هذا الصدد وان وقوف المملكة الدؤوب دوما بجانب
اليمن كان واضحا منذ البداية
ولم تتخلى المملكة عن موقفها تجاه دولة مجاورة عربية شقيقة شعبها بحاجة للمؤازرة والمساندة .
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نرفض ازدواجية المعايير تجاه قضايا حقوق الإنسان
