كتب/ شيرين رفعت
الجمهورية الجديدة وإعادة بنائها بما يليق بالمواطن المصري الحضاري الذي يواكب العصر ، هى اصبحت تشغل فكر كل مصري يحب بلده ويخاف عليها .
وعندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع، وجدت أنه من الضروري أن تكون نقطة البدء هي تحديد المقصود بإعادة بناء الدولة، فالدولة مفهوم عام تتم دراسته في علوم القانون والسياسة والاقتصاد والاجتماع والجُغرافيا وغيرها.
يقول الدكتور/ علىّ الدين هلال -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: الدولة ككيان قانوني لها ثلاثة أركان أساسية هي: الإقليم: بمعنى مساحة الأرض التي تشغلها دولة ما وإقليمها الجوي والبحري، والشعب: هم المواطنون الذين يحملون جنسية الدولة، ومؤسسات الحكم: التي تحمي الإقليم وتُدير شؤون البلاد، وأهمها المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والدولة ككيان سوسيولوجي تشمل مُختلف الأنشطة والتفاعُلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء أخذت شكل المُبادرات النابعة من المؤسسات الرسمية الحكومية، أو تلك النابعة من الأفراد وهيئات المُجتمع المدني.
في هذا السياق، تشهد مصر منذ عام 2014 حركة تغيير وإعادة بناء لكثير من مؤسسات الدولة – بالمعنى الشامل الذي أوردته – وللعلاقات بين هيئاتها والأفراد المُكونين لها، التغير هو أمر طبيعي، وسمة الحياة والبشر والمجتمعات، ولا يوجد في الكون معنى للثبات أو الجمود، ولكن التغيير الذي نُشيرُ إليه هو بالأحرى عملية شاملة ومقصودة تستهدف إحداث تحولات نوعية عميقة في أغلب الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو عملية إعادة تصميم وإعادة بناء شاملة لمُكونات الدولة المصرية.
مضيفا بقوله : ففي أعقاب ظروف عدم الاستقرار والتفكُك، كانت البداية بالضرورة هي إعادة هيبة المؤسسات الرسمية للدولة، من خلال تطوير قُدراتها وإحياء الحيوية والثقة في شاغليها حتى تتمكن من مواجهة التحديات وإدارة شؤون البلاد واستعادة النظام، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكان أهم هذه التحديات كبح جماح الأنشطة الإرهابية التي روعت المواطنين ثُم تطويقها وتجفيف منابعها وتصفيتها، ومثلت هاتان المُهمتان – إعادة الهيبة لمؤسسات الحكم الرسمية ومكافحة الأنشطة الإرهابية – بداية تطبيق استراتيجية شاملة لإعادة بناء الدولة.
ويضيف قائلا: شملت هذه الاستراتيجية أغلب جوانب الحياة والمُجتمع في مصر ويكاد لا يوجد مجال لم تمسه عملية إعادة البناء، حتى أنه ليس من قبيل المُبالغة القول بأننا إزاء إعادة رسم خريطة مصر وإعادة توزيع البشر والأنشطة الاقتصادية على الجُغرافيا المِصرية بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المُستقبل.
وللدلالة على ذلك، فإنني أُشيرُ إلى خمسة محاور لإعادة البناء وهي:
1. البنية التحتية المادية، والتي تُمثلُ الأرضية التي تعتمدُ عليها جهود التنمية وتشمل عادة توفير الطاقة الكهربائية، والمياه والصرف الصحي، ومد الطُرق السريعة والمحاور، وتشييد الكباري والمطارات والموانئ، فلا يُمكنُ تحقيق التوسُع الصناعي بدون الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ولا يُمكن نقل السلع والبضائع والأفراد من مكان لآخر بدون توافر طُرق ووسائل مواصلات سريعة، ولا يُمكنُ استيراد مُدخلات الإنتاج أو تصدير السِلع الزراعية والصناعية دون توافُر الموانئ والمطارات بالقُرب من أماكن الإنتاج، كما تشملُ البنية التحتية المادية، التوسُع في المُدن القائمة، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المُدن الجديدة الأُخرى.
