متابعة :تامر عز الدين
تعتمد ميزانية 2022 على حقيقة أن الأزمة الاقتصادية الحادة استمرت لمدة 4 سنوات ،
والاضطرابات السياسية أثرت بشدة على الوضع المالي للبلاد.
قال المحلل الاقتصادي السوداني عبد الوهاب جمعة (عبد الوهاب جمعة) ، إن موازنة 2022 ستكون
مماثلة للميزانيات الأخرى في السنوات الأربع الماضية وستتأثر بالأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
موازنة الوضع الراهن
وأوضح عبد الوهاب، في حديثه “: تبقى أقل من أسبوعين ولم تعد الموازنة بصورة نهائية حتى الآن،
ولم يتم نقاشها أو معرفة أولوياتها، ما يعني أن عام 2022 سيكون بلا موازنة محددة.
وأضاف: هي “موازنة الوضع الراهن” وأيضا ستكون موازنة فعلية للأمر الواقع دون أن يكون للتقديرات المالية أي أثر عليها.
وأكد جمعة، على أن أبرز التحديات التي ستشهدها موازنة 2022 بعد إيقاف مؤسسات التمويل الدولية مساعداتها
وقروضها للسودان هي تعرضها للانكشاف وارتفاع التمويل بالعجز الذي سوف يتضاعف
عن متوسط الأعوام الماضية حيث كان يتراوح بين 2 إلى 3%.
وأشار إلى أنه ربما يرتفع إلى 6% وهو ما يعني لجوء الحكومة السودانية لزيادة طبع النقود والتسبب في ارتفاع التضخم وسعر الصرف.
لا أمل
من جانبه قال الخبير الاقتصادي السوداني كمال كرار، إن موجهات موازنة ٢٠٢٢ تكاد تتطابق مع الموازنات السابقة،
ولا تعطي أي أمل في انفراج الأزمة الاقتصادية.
وتوقع كمال كرار، في حديثه ، أن تمضي الميزانية في اتجاه ما يسمي بسياسة الإصلاح الاقتصادي
والارتهان لصندوق النقد والاستجابة لشروطه.
وأردف “الموازنة تعتمد المزيد من الضرائب خاصة غير المباشرة لتمويلها في ظل غياب المنح والقروض
وهذا يشكل ضغطا على محدودي الدخل والفقراء ويزيد من معدلات التضخم.
وأشار إلى أن النفقات الجارية خاصة الأمن والدفاع هي الغالبة على الإنفاق الحكومي، بالتالي يتضاءل الصرف على التنمية.
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أن تعود سياسة الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية عجز الموازنة
مما سيؤثر على سعر الصرف وأيضا على التضخم، وهكذا فالموازنة تعكس أزمة الاقتصاد العميقة.
تغيير نظرة العالم
وأكد الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، على أنه بالرغم من تنفيذ السودان أكثر من 95% من اشتراطات صندوق النقد الدولي،
لكن لم يحصل على الدعم مقابل ذلك من خلال المنح والقروض.
وتابع في تصريحات”التحدي الأساسي في الموازنة قضية الأجور التي سترفع الإنفاق العام بصورة كبيرة،
مما يؤثر سلبا على مشروعات التنمية”.
وشدد على ضرورة تعديل الأجور، خاصة أنها أصبحت لا تثمن ولا تغني عن جوع،
رفع موازنة التنمية إلى أحداث تنمية حقيقية وتوفير بنود مقدرة للصحة ،التعليم ،الخدمات الضرورية،من الكهرباء المياه .
وأشار أن تحقيق السلام أيضا وفاتورة مكلفة جدا ،ما يزيد من تعقيدات المشهد، وهو ما سيؤثر سلبا على الموازنة.
