نحو عالم نظيف يدعم حق الأجيال القادمة

كتب: شيرين رفعت

اصبح الشغل الشاغل لدي قادة العالم هو الاجتماع للاتفاق على إنقاذ العالم واحترام حقوق الأجيال القادمة

وعدم السطو عليها باغتصابها ، مما يعد استنزافا متواصلا لحقوقهم ، لذلك حرص الزعماء على الاجتماع بجلاسكو مؤخرا ،

ومن بعدها ستنعقد الكثير من الفعاليات لتنفيذ توصيات جلاسكو ، حيث تنظم القمة العالمية للصناعة

والتصنيع التي تُقام في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر الحالي الدورة الأولى من مؤتمر “السلاسل الخضراء”

في اليوم الثالث من القمة.

 

ويعد مؤتمر السلاسل الخضراء فعالية مختصة بالطاقة النظيفة والمتجددة، تجمع خبراء الطاقة والصناعة من مختلف أنحاء العالم،

حيث من المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 40 متحدثًا من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من

القطاعين العام والخاص بهدف بناء الشراكات بين مختلف الأطراف والجهات المعنية والتأكيد على أهمية توظيف تقنيات الثورة

الصناعية الرابعة في قطاع الطاقة لدعم الأجندة العالمية الخضراء.

 

يعقد المؤتمر جلسات نقاش تتناول مواضيع هامة مثل أهمية الدور الذي تلعبه القرارات السياسية في تعزيز الاعتماد على مصادر

الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير سلاسل توريد للهيدروجين الأخضر، ودور الشبكات

القائمة على الذكاء الاصطناعي في معالجة نقص الطاقة من خلال توزيع الموارد بالشكل الأمثل، وطرق إنشاء أسواق لتصدير

الهيدروجين الأخضر، ومناقشة التحديات التنظيمية ودور الحوكمة في تعزيز الجهود للحد من انبعاثات الكربون.

 

ينظم المؤتمر أيضًا جلسات خاصة لمناقشة الحلول المقترحة لتطوير سوق لتداول مشتقات الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول لنقل

الطاقة بين الدول النامية والمتقدمة بالاعتماد على تقنية سلاسل الكتل ، البلوك تشين ، وتسهيل الحصول على تمويل لتطوير قطاع

الطاقة النظيفة وتوفير الحلول التقنية، والعمل على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بتخزين الهيدروجين وتوزيعه.

 

يذكر أن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ كانت قد اختتمت بصفقة استهدفت للمرة الأولى الوقود الأحفوري؛ كمحرك رئيس

للاحترار العالمي، وذلك بالرغم من اعتراضات الدول المعتمدة على الفحم حتى اللحظة الأخيرة، في الوقت ذاته حظيت الاتفاقية

بالاستحسان، من قِبل معظم الوفود المشاركة، باعتبارها الأمل الوحيد فيما يتعلق بوضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري

عند 1.5 درجة مئوية.

 

وقد حقق المؤتمر الذي استمر أسبوعين في إسكتلندا نجاحًا كبيرًا في حل القواعد المتعلقة بأسواق الكربون،

لكنه لم يفعل الكثير لتهدئة مخاوف الدول الفقيرة؛ بشأن التمويل المناخي الموعود منذ فترة طويلة من جانب الدول الغنية.

 

جدير بالذكر أن تدخلات الهند والصين – في اللحظات الأخيرة لمفاوضات “جلاسكو” -كانت قد أضعفت الجهود المبذولة لإنهاء

دعم الفحم والوقود الأحفوري في ميثاق “جلاسكو للمناخ”؛ حيث وافقت الدول على “الخفض التدريجي” بدلًا من “

التخلص التدريجي” من الفحم، وهي الصياغة التي تم تخفيفها عدة مرات خلال الأسبوع الماضي.

 

كما أن المفاوضات التي سبقت الجلسة العامة الختامية شهدت مشاحنات محمومة في اللحظات الأخيرة بين الوزراء،

ترتب عليها التغيير الذي اقترحته الهند والصين معًا بشأن تخفيف لغة الخطاب للتخلص من الفحم والوقود الأحفوري.

 

وتمكنت قمة المناخ من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية المهمة الأخرى المدرجة على جدول أعمالها،

بما في ذلك كيفية إبلاغ الدول عن انبعاثاتها وقواعد أسواق الكربون العالمية.

كما ألزمت الاتفاقية الدول بتعزيز أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية عام 2022، وطلبت من الدول الغنية “

على الأقل مضاعفة” المبالغ التي تقدمها للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ عن مستويات عام 2019 بحلول

عام 2025.

 

تبرز ثمة تساؤلات حول كيفية متابعة أداء الحكومات بشأن تنفيذ التزاماتها الخاصة بتسريع خفض انبعاثات غازات الاحتباس

الحراري على مدار العقد المقبل؛ حيث إن اتفاق “جلاسكو” ليس إلزاميًا.

 

حيث تتمثل أبرز نقاط الضعف في الاتفاق في عدم وجود آلية تنفيذ مُحددة، حيث يعتمد على حسن نية حكومات العالم للالتزام

بقواعدها قدر الإمكان؛ ولا يُطالِب الدول بالتصرُّف وفقًا لقواعد معينة حيال الانبعاثات في المجالات الرئيسة،

كما لم يحدد الاتفاق سبل توفير الدول الغنية للتمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة في السنوات المقبلة في ذلك المجال.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” قد أعلن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو بمثابة حل وسط يعكس

المصالح السياسية المتناقضة في العالم.

 

كما يثير الاتفاق تساؤلات حول كيفية دفع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وغيرهما من الدول الكبرى المتسببة في حصة

كبيرة من الانبعاثات، إلى تبني إجراءات أكثر حدة، لا سيّما بعد أن أكَّد المبعوث الأمريكي لقضايا المناخ، “جون كيري”،

أن بلاده لن تُحدث خطتها المناخية في العام المقبل، مشيرًا إلى دعم أمريكا لهدف خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50%

بحلول عام 2030.