متابعة: هايدي عزت
نص قرار المجلس القومي للأجور رقم (57) لسنة 2021 م المنشور في الجريدة الرسمية في 13 سبتمبر 2021 م في مادته الثانية على: “على الشركات لا القطاعات يجب تطبيق الحد الأدنى للأجور”. في جميع القطاعات وعلى المستوى الوطني “.
“كما قرار مجلس الشيوخ”: عدم فصل أي موظف من وظيفته إلا بقرار من المحكمة العمالية
ومنح إجازة 4 أشهر للمرأة العاملة في القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
كما تحدد دفع 2700 جنيه شهرياً لكل عامل بالقطاع الخاص معاش دائم .. ما مصير العاملين في القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى؟
كما كانت 2400 جنيه هذه الشركات والقطاعات تقدمت بطلب إعفاءها من الحد الأدنى لكن تم رفض الطلب
وشدد البدوى على أن من يوافق على هذا الأمر يرتكب جريمة بحق الوطن ، فالحد الأدنى للأجور أمن وطني ، ويجب فرض هيبة الدولة على الجميع من العمال وأصحاب الأعمال ، ولن تكون هناك مراكز قوة. في الجمهورية الجديدة ، أو التمييز الطبقي بين مراكز السلطة. (أصحاب الأعمال والعمال).
وأشار البدوي إلى أن حرمان العاملين في 22 قطاعا يعني حرمان ملايين العمال من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور ، وهذا لا يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة “حياة كريمة”.
