هل ستنقذ الإمارات إنهيار الليرة التركية أمام الدولار واليورو؟

كتب: شيرين رفعت 

وقعت تركيا والإمارات اتفاقات بشأن استثمارات في الطاقة والتكنولوجيا بعد محادثات بين الرئيس أردوغان،

وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في أنقرة. في وسط أنباء كثيرة ومتعددة حول خسارة العملة التركية

للكثير من قيمتها أمام العملات العالمية وخاصة الدولار والأمريكي واليورو.

ويعد هذا اللقاء، الأول من نوعه منذ سنوات، وفي وقت يعمل فيه البلدان على إصلاح العلاقات المتوترة

بعد فترة من التنافس الإقليمي المرير، ووسط أزمة العملة في تركيا.

كما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار؛ لدعم الاستثمارات في تركيا،

وأضافت الوكالة أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، ومنها في قطاعي الطاقة والصحة.

وقد تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 12.25 مقابل الدولار الأمريكي و14.03 مقابل اليورو؛

حيث تعتبر الليرة التركية العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام، فقد خسرت 40٪ من قيمتها هذا العام،

بما في ذلك خسارة 17٪ من قيمتها منذ بداية الأسبوع الماضي.

وأرجع معظم المحللين أسباب ذلك، إلى التيسير النقدي غير المسؤول، وأسعار الفائدة المنخفضة؛

التي دافع عنها الرئيس التركي أردوغان، ممارسًا ضغوطًا سياسية على البنك المركزي في البلاد.

والجدير بالذكر، أن أردوغان لا يزال يدافع عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، على الرغم من ضعف العملة

وتصاعد معدلات التضخم، متعهدًا بكسب ما أسمَاه “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وانخفضت العملة التركية “الليرة” إلى مستوى قياسي، بعد أن خفّض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى؛

مما ينذر بتقلبات في مستويات المعيشة للشعب التركي، ويعرض قبضة الرئيس “رجب طيب أردوغان” على السلطة للخطر.

اتصالًا، فقد سجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار الأمريكي بعد أن خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس نقطة واحدة؛

مما أدى إلى فقدان العملة أكثر من ثلث قيمتها منذ مارس الماضي، فجعلها العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة خلال العام الجاري.

ويشكّل وضع الليرة هذا تهديد للرئيس “أردوغان”، الذي دافع عن خفّض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية

غير تقليدية لتشجيع النمو، وهنا تجدر الإشارة إلى أن خفض سعر الفائدة الأخير، كان الثالث في ثلاثة أشهر،

ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.

وعليه، فإن “أردوغان”، يواجه الآن أحد أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء لأول مرة في عام 2003؛

حيث أدى الضغط على الأجور، وارتفاع تكلفة السلع الأساسية ومنها الطعام، إلى تآكل قاعدة دعم “أردوغان”،

وابتعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه في السابق.