هيئة النقل العام السعودي توضح آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات القاصدة والعابرة

وأضاف الزويد أن القرار سيطلب من الشاحنات والحافلات الأجنبية تطبيق جميع الشروط والمطالبات المفروضة

على الناقلات المحلية ، كما سيطالب الناقلين بإصدار مستندات نقل إلكترونية وكشف حمولة لكل شاحنة تدخل المملكة العربية السعودية ،

يرجى ملاحظة: هذا سيضمن المستند حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية النقل.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النقل أنه بهذا القرار سيقتصر نقل الركاب والبضائع من وإلى المدينة أو الدولة التي خرجت

منها الشاحنة الأجنبية، وستمنع الآلية الجديدة سائقي الشاحنات المخالفين من عبور أراضي المملكة حتى يتم السداد.

وتابع: “القرار أكد كذلك على مجموعة من الأمور مثل عدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات

مع مركبات النقل غير السعودية، واقتصار تعاقدهم فقط مع الناقل المحلي، وهو ما ينطبق كذلك على مكاتب ومؤسسات الحج والعمرة”.

وحول مساهمة هذه الآلية الجديدة في الحد من تجاوزات سائقي الشاحنات، أكد “الزويد”، أن هذا القرار وسبقه العديد من القرارات الأخرى التي أصدرتها الهيئة تسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق؛ سواء من خلال حواجز الحماية التي تلزم بها الشاحنات وكذلك العمر التشغيلي.