واشنطن حزمة بقيمة تريليون دولار لتمويل البنية التحتية

اعداد : طارق عامر 

صوت 228 عضوا في المجلس لصالح مشروع القانون في حين صوت 206 ضده وهو ينوي تقديمها

إلى نائب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

إجراء البنية التحتية

وفي يوم السبت، صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح إجراء البنية التحتية بقيمة تريليون

دولار الذي أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق. واعتمد مشروع القانون 228 عضوا في مجلس النواب،

وصوت 206 ضده، وسيحال الآن إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

إن خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية الهائلة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار لاستعادة البنية التحتية المتقادمة

في البلاد سوف توفر لسيد البيت الأبيض الانتصار الذي يحتاجه لبدء عصره.

وكان مجلس الشيوخ قد اعتمد مشروع القانون، الذي تم تمريره بأغلبية مريحة في مجلس النواب عندما انضم عشرة مشرعين

جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة، في أغسطس، مما يعني أن كل ما تبقى هو أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا.

فوز بايدن الهائل غير مكتمل

لا يزال فوز بايدن الهائل غير مكتمل، حيث لم يقبل مجلس النواب بعد خطة ضخمة أخرى اقترحها الرئيس للاستثمار

في القطاعين الاجتماعي والمناخي.

وناشد بايدن مجلس النواب صباح الجمعة اعتماد هذين الإجراءين. وقال ” اننى اطلب من كل عضو فى مجلس النواب التصويت

ب ” نعم ” على هاتين الفكرتين على الفور “

ومع ذلك، منح المشرعون الرئيس الديمقراطي نجاحا جزئيا بتأجيل التصويت على خطته الاستثمارية الثانية،

التي هي أكبر من الأولى التي تبلغ 1.75 تريليون دولار وتهدف إلى تحسين نظام الضمان الاجتماعي

ومكافحة الاحتباس الحراري.

وعاجل يتعين على بايدن الموافقة على المبادرتين لإعادة تنشيط ولايته، نظرا لشعبيته الهابطة والنكسة الساحقة

التي تعرض لها حزبه في سباق حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع.

 1.5 مليون فرصة عمل

ووفقا لاستطلاعات الرأي، تحظى هاتان الوسيلتان الاستثماريتان بشعبية بين الأميركيين.

وذكر تقرير موديز الذى صدر اليوم ان المقترحات قد تولد ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم .

وتقدر تكلفة المبادرة الأولى لإصلاح الطرق والجسور والنقل المتدهورة في البلاد بنحو 1.2 تريليون دولار،

أو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، و بدعم من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

وتهدف المبادرة الثانية للمناخ الاجتماعي، التي أطلق عليها اسم “إعادة بناء أفضل”، إلى خفض تكاليف رعاية الأطفال

واستثمار 550 مليار دولار من أجل الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.