وزير الطاقة الجزائري السابق متهم بالفساد

طلب النائب العام لمحكمة القطب الجنائي الاقتصادي والمالي

أن تكون العقوبة القصوى لوزير الطاقة السابق شكيب خليل السجن 20 عاما

مع تأكيد أمر الاعتقال الدولي ومصادرة جميع ممتلكاته وممتلكاته المنقولة.

كما سعى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون دينار على محمد مزيان

المدير العام السابق لسونتراك، ونائبه عبد الحفيظ فجولي.

ويحاكم شكيب خليل المتواري، والمدير التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراش محمد مزيان الحكومية المسجونة في قضية أخرى، خارج البلاد في قضايا فساد “تتعلق بمصنع أورزيو للغاز الطبيعي”، و”منح امتيازات غير مبررة للآخرين”، و”اختلاس الوظيفة”، و”إبرام صفقات مخالفة للتشريعات والقوانين”، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

ووفقا لتقييم أصدرته وزارة المالية، فإن الأضرار التي ألحقها وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالجزائر في الجدل الدائر حول بناء مجمع الغاز الطبيعي المسال في إرزو بوهران، المعروف باسم GNL

تقدر ب 127 مليون دينار، أو ما يقرب من 13 ألف مليار سنت.