متابعة/ علا هويدي
أكد ، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، وزير العدل السعودي و رئيس المجلس الأعلى
للقضاء مرور المملكة السعودية بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها بدعم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيه ومتابعة من
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، حيث ستتكامل التشريعات
لإيجاد تشريعات موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية.
جاء ذلك خلال كلمة معالى وزير العدل أثناء لقائه بالقضاة الموجهين حديثاً أمس الأربعاء
مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز للقضايا ، لحرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل
على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا، كما أشار إلى كون الإتقان الذي
تحرص عليه المملكة لا يتلازم مع التأخير .
كما أكد ، وزير العدل : أنه يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة
بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه.
وذكر معاليه أن الإجراءات ، وهي مسار تنظيمي محدد، وليس فيها أعذار ولا اجتهادات
و ان تطبيق القاضي للإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية يؤدي حتما إلى تطبيق
الضمانات القضائية بكل دقة وحياد، وهذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين
كما أن الضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم
من الاعتراض وتسبيب الأحكام، و هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان.
وأشار معاليه إلى إقتصار دور القاضي على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص
النظامي الموضوعي على الواقعة؛ مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات.
فمن جانبه أوضح معاليه تعلق السلطة التقديرية بالواقع المتغير و أن الخلل فى تطبيق
هذه السلطة كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع؛ يوجب المساءلة.
واختتم معاليه الحديث بأن شدد على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع
وهذا هو تطبيق العدالة، حيث أن تطبيق القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة
بشكل تلقائي ، يعتمد أساسا على تحرير القاضي للواقع و مراعاته بشكل صحيح .
