وزير العدل السعودي الإخلاص والجودة والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات
متابعة : شاهيناز النجار
أكد وزير العدل السعودى و رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تشريعية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة
وبدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وتحت توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
والتى ستتكامل التشريعات لتصبح لدينا تشريعات موضوعية وإجرائية وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية
ويعتبر هذا أمرا واجب نحو التغيرات الجديدة والفكر المستنير
وأضاف أيضا أن يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه من جميع الأطراف
و جاء ذلك اليوم أثناء لقائه بالقضاة الموجهين
حديثاً أمس الأربعاء مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز
حيث حرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا
مشيراً إلى أن الإتقان غير ملازم للتأخير
فبعد البحث والدراسة؛ وجد أن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس.
كما ذكر أن الإجراءات ليس فيها أعذار ولا اجتهادات وهي مسار تنظيمي محدد، وهذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين
فإذا طبق القاضي الإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية أدت به إلى تطبيق الضمانات القضائية بكل دقة وحياد
والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم من الاعتراض وتسبيب الأحكام
والضمانات هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان.
وأوضح معاليه أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير وتطبيق هذه السلطة
بخلل كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع؛ يوجب المساءلة.
وأشار معاليه إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة
مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات.
واختتم معاليه بالتشديد على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع
وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح؛ طُبقت القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة بشكل تلقائي.
