متابعة : سوزان مصطفى
صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، اليوم الجمعة، عن بعض ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة المضي فيها
مؤكداً أنه “حان وقت الإصلاحات العميقة بطريقة تشاركية وتضامنيّة من مختلف الأطراف المعنيّة
من خلال إصلاح منظومة الجباية وتغيير قانون الشغل وترشيد العمل الإداري وتحسينها ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي
الذي يمثل أحد عناصر الخطة التنمية التي ستعتمدها الحكومة”، وفق تعبيره.
وقال في تصريح لموزاييك أن من بين الإصلاحات الاقتصادية أيضا هي “مساندة قطاع التصدير والتقليص من الاستهلاك لأننا نعيش أكثر من طاقتنا الماديّة
سواء داخل العائلات أو بالنسبة للدولة التونسية ككل، والآن حان الوقت كي نعمل
ونصدّر أكثر حتى نتمكن من جلب العملة الأجنبية وتقوية قيمة الدينار التونسي”.
وأوضح مؤكداً ضرورة إصلاح منظومة الاستثمار من خلال تغيير عديد القوانين المعقّدة والتي تتطلب تبسيطها
والمرور إلى اقتصاد المعرفة والمرونة.
وقال الوزير بأنّ الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة، قائلا “نحن في مرحلة انتقالية وبعد الثورة النمو الاقتصادي لم يكن في المستوى وتونس اليوم في حاجة إلى إصلاحات عميقة حتى تتمكن من تحقيق نسب نمو التي تمكّن من خلق مواطن شغل خاصة في ظل نسب بطالة مرتفعة لدى الشباب”.
وذكر في هذا الصدد إلى أنه “في ظل عدم قدرة المالية العمومية على استيعاب مزيد من الانتدابات في الوظيفة العمومية، لم يبق سوى طريق الريادة وبعث المشاريع الخاصة.
