كتب/شيرين رفعت
إن الوضع الحالي في تونس يهدد بتأجيل اتفاق صندوق النقد الدولي وخطط لبيع الديون التونسية في الخارج،
مما يثيرمخاوف بعض المحللين من التخلف عن سداد الديون على غرار لبنان، والتي أدى الجمود السياسي وصعوبة التوفيق بين أطرافها إلى انهيار اقتصادها.
فقد بلغ التضخم في تونس أعلى مستوياته منذ خريف 2019،
والبطالة آخذة في الارتفاع منذ أن ثار الشعب ضد الرئيس المخلوع “زين العابدين بن علي”،
وساهمت التغييرات المتكررة في الحكومة، والهجمات الإرهابية، ومؤخرًا جائحة “كورونا” فى انكماش الاقتصاد بنسبة 8.6% العام الماضي،
كما أنه من المتوقع أن يصل الدين الخارجي في تونس إلى ما يقرب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
بالإشارة إلى تصريحات مسؤول سابق في حكومة “هشام المشيشي” فإن الوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن التنبؤ به،
لافتًا إلى أن السعي للحصول على تمويل من السعودية والإمارات هو الحل الوحيد،
حيث يستغرق اتفاق صندوق النقد الدولي ستة أشهر أخرى على الأقل لكي يتم تنفيذه.
