متابعة : خالد مصطفى
كشف “سلمان العتيبي” وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنفيذ بوزارة العدل ، عن أهمية توحيد عقود تأجير السيارات
واعتبارها سندات تنفيذية.
وأوضح العتيبي في البيان أن التعامل مع عقد إيجار السيارة كسند تنفيذي يمكن أن يساعد في زيادة الاستثمار في هذا المجال ،
خاصة أنه تم الاحتفاظ بحقوق أطراف العقد.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى سرعة استجابة وزارة العدل ، فإن قاعدة بيانات وزارة النقل تساعد أيضًا على استكمال الإجراء بسرعة.
وشدد على أن قرار استقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية، تحفظ حقوق كلا الطرفين
وتشجع على الاستثمار في قطاع تأجير السيارات.
وأعلنت وزارة العدل، عن خدمة عدلية جديدة، تتمثل في بدء استقبال محاكم التنفيذ لعقود إيجار السيارات كسندٍ تنفيذي،
اعتبارا من اليوم السبت (1 يناير 2022م).
وأوضحت الوزارة ان الخدمة الجديدة تأتي بناء على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والنقل، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
