متابعة : سوزان مصطفى
تعد العمالة المصرية هي حجر الزاوية في عملية إعادة إعمار ليبيا،
بعد الاستقرار النسبي سياسيا وأمنيا، واستعدادها لإجراء انتخابات في نهاية العام.
وتصدر المشهد الحالي ملف العمالة الليبية و المباحثات التي أجراها الخميس وزير القوى العاملة محمد سعفان
ووزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا الذي يزور مصر حاليا.
وقررا الوزيران تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا،
فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة.
واتفقا الجانبان على تشكيل لجنة فنية،
تكون مهمتها إتمام الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين
، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة.
ضمانات العمل
ويقول مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية إن مبدأ تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا محل اتفاق من مسؤولي البلدين،
لكن هناك عدة نقاط جاري التباحث حولها مع الجانب الليبي
وتتعلق بضمانات حصول الشركات المشاركة في المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها وكذلك آليات الحماية والتأمين ضد المخاطر.
وأضاف المصدر في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن رغبة البلدين في التعاون كفيلة بالتوصل لآليات محددة
وأفضل الطرق للتعامل مع الشركات والعمالة المصرية، خاصة أن أغلب مشروعات الإعمار ستنفذها شركات خاصة، تحت إشراف الدولتين.
وأكد المصدر أن طبيعة آليات استقدام الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا
بما يشمله من حرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار سيسهم في دفع كثير من المستثمرين للعمل في السوق الليبية الواعدة.
آليات التعاقد
ولفت المصدر إلى أن مباحثات وزير القوى العاملة ونظيره الليبي تطرقت إلى مزايا ستمنحها الحكومة الليبية للعمالة المصرية،
ومنها تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري، وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين من مختلف الفئات بهم في ليبيا.
وشدد المصدر الحكومي على أنه تم الاتفاق على ضمانات أخرى من بينها عمل بوليصة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التي سيعمل معها.
وتابع المصدر المسؤول أن الوزير الليبي أكد أن عقود العمالة المصرية في ليبيا لن تقل في مزاياها عند عقود عملهم في الدول العربية الأخرى
، كما لن تقل في الحقوق والمزايا عن العقود المماثلة للعمالة الليبية.
ونوه المصدر بأن عقود العمل للمصريين سيتم مراجعتها
من الناحية القانونية بدقة والتصديق عليها من جانب وزارة القوى العاملة
والجهات المعنية في مصر قبل إنهاء إجراءات السفر.
