شذي زياده
أعلنت الجهات المختصة اليوم بمصر على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ
على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج، رغم جائحة كورونا التي أثرت على أكبر اقتصادات العالم، لتعود
معدلات البطالة في التراجع، حيث سارعت الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الاستمرار
في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق
مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر،
مع إشاداتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التعافي الاقتصادي والاجتماعي من أزمة كورونا.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تراجع معدلات البطالة
بفضل فرص التشغيل التي وفرتها المشروعات الجديدة، لتزداد أعداد المشتغلين بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام
2020، وذلك رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالمياً.
كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون
مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون
مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.
وكشف التقرير عن استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تراجع معدل البطالة
بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016،
فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.
وفي السياق ذاته، شهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2021، حيث وصل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة
بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1
مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد في 2018، و29.2 مليون فرد في 2017.
هذا وقد زادت عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 2020/2021
مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 2015/2016، و22.1 ألف شركة عام 2019/2020، و22.4 ألف شركة عام
2018/2019، و19.8 ألف شركة عام 2017/2018، و15.2 ألف شركة عام 2016/2017.
وأورد التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية للربع الثاني من عام 2021، لافتاً إلى أنه بلغ 19.2%
في الزراعة وصيد الأسماك بواقع 5.2 مليون مشتغل، و15.3% في تجارة الجملة والتجزئة بواقع 4.1 مليون مشتغل،
و13.6% في التشييد والبناء بواقع 3.7 مليون مشتغل، و12.9% في الصناعات التحويلية بواقع 3.5 مليون مشتغل، و8.8%
في النقل والتخزين بواقع 2.4 مليون مشتغل.
وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث جذب
نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل، فيما جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة وساهمت في خفض معدل البطالة بعد السيطرة على أزمة كورونا،
والتي أبرزها إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية في مايو 2021، والانتهاء من تطعيم العاملين
في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك البدء في تطعيم العاملين في المجمعات الصناعية
في الشهر ذاته.
واستعرض التقرير توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات البطالة في مصر حتى عام 2025، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن
تسجل معدلات البطالة 9.8% في 2021، و9.4% في 2022، و9% في 2023، و8.5% في 2024، و7.9% في 2025.
يأتي ذلك بينما توقعت الإيكونوميست أن تسجل معدلات البطالة في مصر 8.3% في كل من عامي 2021 و2022، و8.1%
في 2023، و8% في 2024، و7.8% في 2025، في حين تمثلت توقعات فيتش في 7.5% عام 2021، و7% في 2022،
و6.8% في 2023، و6.7% خلال عامي 2024، و2025.
وعلى صعيد الإشادات الدولية، رصد التقرير تأكيد البنك الدولي على أن معدل البطالة في مصر شهد تراجعاً مع استعادة النشاط
الاقتصادي تدريجياً واستمرار المشاريع العملاقة طوال أزمة كورونا، بالإضافة إلى إشادته بتعافي معدلات المشاركة في القوى
العاملة والتوظيف من بعد الانخفاض الكبير قصير الأجل بفعل الأزمة.
من جانبه أشار صندوق النقد الدولي إلى تعافي معدلات البطالة بعد يونيو 2020 بسبب استمرار تنفيذ الإصلاحات والسياسات
القوية وبرغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا.
وتناول التقرير الحديث عن تقرير مرونة العمل العالمي، والذي يستهدف تقييم الإصلاحات اللازمة في أسواق العمل لإعدادها
لمواجهة التغيرات بشكل أفضل، لافتاً إلى أن مصر تعد واحدة ضمن أعلى الدول إمكانية في التحسن بهذا المؤشر، حيث جاءت
بالمركز 70 عام 2021، مقارنة بالمركز 67 عام 2020، والمركز 82 عام 2019.
وذكر تقرير مرونة العمل العالمي أن مصر قامت بسلسلة من السياسات الإصلاحية، مما أدى إلى تحسين حدة المنافسة المحلية،
وسهولة الحصول على الائتمان والوصول إلى القروض إلى جانب القفز 7 مراكز بمؤشر ريادة الأعمال العالمي خلال السنوات
الخمس الماضية، كما شهدت مصر تطورات كبيرة في مجالات التوظيف والفصل، والعبء الضريبي على العمال والتعاون بين
العمال وأصحاب العمل.
واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الفرعية التي حققت مصر تحسناً بها في تقرير مرونة العمل العالمي، ففيما يخص نسبة
الشباب من إجمالي السكان جاءت مصر في المركز 48 عام 2021 مقارنة بـالمركز 55 عام 2020، بينما احتلت المركز 87
عام 2021 مقارنة بالمركز 90 في 2020 في مؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بالإنفوجراف فرص التشغيل بمشروعات الجمهورية الجديدة تقهر معدل البطالة
