كتب . هايدي عزت
-
-
قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة لفتح قضية أمام المحكمة
ولفتت إلى أن لوكال متهم بـ “إساءة استغلال المنصب ومنح امتيازات غير مبررة” لبعض المشروعات
منذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة مظاهرات الحراك الجزائري ،
أوقف القضاء الجزائري أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المؤثرين في قضايا فساد.
