متابعة : سوزان مصطفى
شددت باريس الثلاثاء، على شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك رداً على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال ويرجع هذا التشديد من قِبل باريس كرد فعل لرفض تلك الدول الثلاث استعادة مهاجرين من مواطنيها .
وذكر عبر إذاعة “أوروبا1” أنه “قرار جذري وغير مسبوق”، لكنه كان “ضرورياً، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وأشارت الإذاعة، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر خفض التأشيرات الصادرة للجزائريين والمغربيين إلى النصف، ووبنسبة 30 في المئة للمواطنين التونسيين، معتبراً عدد التأشيرات في 2020 كرقم مرجعي.
وأوضحت الإذاعة، أن القرار اتخذ سراً قبل شهر، وجاء بعد مقاربات عدة للحل شملت الحوار، وتكييف مساعدات التنمية، والتهديدات، لتفضي أخيراً إلى قرار العقوبات.
وذكرت الإذاعة إلى أن فرنسا قررت ترحيل 7731 شخصاً إلى الجزائر بين يناير ويوليو 2021، ولكن الجزائر لم تصدر إلا 31 تصريحاً قنصلياً، واستردت 22 شخصاً فقط ولايزال هناك بقية.
وعن دولة المغرب، فقد وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى 3301، أصدرت السلطات المغربية لـ138 منهم تصريحات قنصلية، واستردت 80 شخصاً.
كما وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين التونسيين إلى 3424 شخصاً، استردت السلطات 131 شخصاً، رغم أنها أصدرت 153 تصريحاً قنصلياً.
وأشارت الإذاعة، أنه مع احتلال ملف الهجرة الصدارة، يعلم ماكرون أن ليس لديه متسع من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أنه “إذا أراد تصحيح سجله الخاص بالهجرة، فلن يكون أمامه خيار آخر سوى اتخاذ قرارات جذرية”.
