شذي زياده
إدعت شركة إماراتية بأن احد موظفيها اخذ منها امول غير مستحقة ، حيث بلغ المبلغ مبلغ 887351 درهما (نحو 240 ألف دولار) عبارة عن رواتب تحصل عليها بينما كان محبوسا على ذمة قضية.
طالبت الشركة الموظف برد المبلغ من خلال رفع دعوة قضائية وتأتي هذه الدعوى التي رفعت أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، بعد اكتشاف الشركة أن الموظف تحصل على هذه الأموال “من دون وجه حق”، حيث كان “يدعي لها مواصلة إنجاز مهامه اليومية عن بعد، في حين أنه كان محبوسا على ذمة قضية”.
حيث طالبت الشركة الشاكية بإلزام المتهم بإعادة المبالغ والأموال التي صرفت له بعد انقطاعه عن العمل من دون مبرر مشروع، واعتباره مستقيلا عن العمل من تاريخ انقطاعه فعلا عن تنفيذ مهامه الوظيفية الموكلة إليه.
وكما ورد فى التحقيقات أن الموظف فى دفاعه أكد إلى أن “قرار إنهاء خدماته لم يكن صائبا، لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب حبسه احتياطا في دعوى جزائية متهم فيها بالقتل العمد، وبالتالي فهو يستحق رواتبه كافة عن فترة حبسه ولا يحق للشاكية المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية بأثر رجعي”.
هذا وقد وأصدرت المحكمة على الموظف حكما من أول درجة، يقضي بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 887351 درهما، وإلزامه محو العبارات الجارحة الواردة في المذكرة المقدمة في إحدى الجلسات”، بينما استأنف الموظف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت بدورها ندب خبير حسابي، انتقل إلى البنك الذي كان يحول إليه راتب المشكو عليه، وعكف على دراسة كشوف الحسابات ومطابقتها بالمستند المقدم من الطرفين، ليتم بعد ذلك إخطار الخصمين بورود التقرير للتعقيب عليه.
وأكدت الشركة الشاكية على تقديم مذكرة تمسكت فيها بأقوالها وأن المشكو عليه لم يقدم أي مستندات جديدة، والخبير اكتفى باستخراج كشف حسابي بنكي لم يظهر فيه ما يفيد توريد بدل لابنتي المشكو عليه، لتصدر المحكمة حكمها بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية 745129 درهما.
