متابعة : سوزان مصطفى
درست المفوضية الأوروبية خطة إدارة ملف الهجرة واللاجئين بهدف إقرار إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التي تشعل أزمات اقتصادية وسياسية للدول الأوروبية .
وأصدرت المفوضية الأوروبية قرارها بأن أوروبا لن تسمح بتكرار تجربة أزمة اللاجئين السوريين وعودة تلك الأزمة للبلاد من جديد.
وطالبت مشددة على ضرورة معالجة أزمة هجرة الأفغان المتوقعة بعد سيطرة طالبان على الحكم واضطرار الكثيرين من الأفغان الفرار من منطقة الحروب والنزاعات.
ووجهت بياناً لها وبلهجة تحذيرية للدول التي تحاول استخدام ورقة الهجرة كوسيلة للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن إيطاليا تواجه ضغطا من تزايد تدفق المهاجرين من تونس وليبيا وتركيا رغم الجائحة.
كما وجهت المفوضية الأوروبية إتهامها لمؤسسات حكومية بالمشاركة في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.
وفي نفس المضمون، ومع استمرار أزمة الهجرة غير الشرعية، وصل قارب صيد إلى الشواطئ الإيطالية على متنه 686 مهاجرا, ليقترب إجمالي العدد من 44 ألفا و800 مهاجر هذا العام.
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية فإن العدد الإجمالي يقارب ضعف عدد الوافدين في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في ذروة كورونا وخمسة أضعاف عدد الوافدين في العام الذي سبقه، أي 2019.
وفي نفس السياق كشفت عضو في الاتحاد الأوروبي عن إمكانية إيجاد الاتحاد طريقة لوقف تدفق المهاجرين من تركيا إلى قبرص ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، عندما تجري محادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل في أنقرة.
